فيما أعلنت الرياض وأبوظبي والمنامة أمس، سحب سفرائها من قطر، ذكر بيان مشترك للعواصم الثلاث، أنها اتخذت هذا القرار "بعد فشل كافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لإقناع الدوحة بالالتزام بميثاق مجلس التعاون الخليجي، المؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، وعدم تقديم أي دعم لكل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد. وأشار البيان إلى أنه في ال23 من نوفمبر الماضي تم توقيع اتفاق في الرياض من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ووقعه وأيده جميع قادة المجلس، إلا أن الدوحة لم تدفع الاتفاق إلى موضع التنفيذ. وفي تفاصيل البيان الداعي الحكومة القطرية للمسارعة فورا في تنفيذ الاتفاق، فإن الجهود أسفرت عن توقيع أمير قطر لاتفاق الرياض، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على التوقيع دون إجراء تنفيذي، فقد كلفت الدول الثلاث وزراء خارجيتها بإيضاح خطورة الأمر للدوحة في اجتماع عقد في الكويت لاحقا على أن يضع وزراء الخارجية آلية لمراقبة التنفيذ، وتلا ذلك الاجتماع الوزاري في الرياض أول من أمس، وبذلت محاولات كبيرة للإقناع، إلا أنها فشلت. أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سحب سفرائها من قطر. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنها اتخذت هذا القرار بعد أن فشلت كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في إقناع قطر بالالتزام بالمبادئ التي قام عليها ميثاق مجلس التعاون الخليجي، الذي يؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بأي شكلٍ من الأشكال، وعدم تقديم أي من أنواع الدعم لكل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد. وأشار البيان إلى الجهود التي بذلت لاحتواء أسباب الخلاف، وفي مقدمتها جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي توجت بتوقيع اتفاق نص على تنفيذ جملة من الأمور التي تم الاتفاق عليها في الثالث والعشرين من نوفمبر من العام الماضي، إلا أن الدوحة لم تقم بوضع الاتفاق موضع التنفيذ. وشدد البيان على حرص الدول الثلاث على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس. ودعا الحكومة القطرية إلى المسارعة باتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، حماية لمسيرة دول المجلس من أي تصدع. وقال البيان: "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناءً على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" وقوله سبحانه "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف، التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق - ولله الحمد - من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس، تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19/1/1435 الموافق 23/11/2013 بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه. إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17/4/1435 الموافق 17/2/2014 بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض. وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3/5/1435 الموافق 4/3/2014. الذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ. إلا أن كافة تلك الجهود لم تسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4/5/1435 الموافق 5/3/2014. وإن الدول الثلاث تؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة.
..والدوحة: لن نرد بالمثل الدوحة: أ ف ب أوضحت قطر أمس أنها لن ترد بالمثل على قرار المملكة والإماراتوالبحرين سحب سفرائهم من الدوحة. وأكدت في بيان لمجلس الوزراء القطري أن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات حول شؤون "خارج دول مجلس التعاون". وأضاف البيان أن الخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةوالبحرين جاءت لاختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون. وجدد البيان التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها.
