طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة تنظيم الكهرباء بسرعة تنفيذ آلية مشروع "العدادات الذكية" للمستهلكين، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع. كما دعا عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة إلى استبدال عدادات الكهرباء الحالية بعدادات إلكترونية، مشيرين إلى أن ذلك سيرتقي بالخدمات المقدمة للمستهلكين بما يعكس التقدم الذي تعيشه المملكة. وأكدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في توصياتها على قرار المجلس السابق، الذي نص على "اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية". كما أوصت اللجنة هيئة تنظيم الكهرباء بتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه، وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 وتاريخ 4/5/1428. وأوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة باستبدال عدادات الكهرباء الحالية بعدادات إلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك سيرتقي بالخدمات المقدمة للمستهلكين بما يعكس التقدم الذي تعيشه المملكة. من جانبه، رأى أحد الأعضاء ضرورة البدء في إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وأن تسعى الهيئة لتحديث نظام الكهرباء ليشمل الطاقة المتجددة. كما طالب العضو بالسعي الحثيث لتنفيذ الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية للاستفادة من الميزة النسبية من خلال تصدير الطاقة إلى أوروبا مما يحقق عائدا كبيرا على المملكة من خلال هذه الاتفاقية. وتحفظ العضو على مشاركة القطاع الخاص في خدمات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن عددا من المعوقات تؤكد صعوبة دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال. من جهته، لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود جهة رقابية على أعمال الهيئة، كما لاحظ ارتفاع مرتبات الوظائف القيادية بالهيكل الإداري. وتساءل العضو عما تم حيال 664 شكوى تقدم بها المشتركون، متسائلاً عن قلة عددهم في ظل وجود سبعة ملايين مشترك. وانتقد أحد الأعضاء طول مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة، مشيراً إلى أن قوائم الانتظار تصل أحياناً إلى ستة أشهر. وتساءل عضو آخر عن مناطق قريبة من البحر تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء. كما تساءل العضو عن غياب الهيئة عن محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، وعدم تدخلها لإنصاف المواطن الذي يشتكي من سوء خدماتها. وفي نهاية المداولات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. إلى ذلك، وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الأمنية بإعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، والعودة بوجهة نظرها مرة أخرى إلى المجلس في جلسة مقبلة، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء بعض الملاحظات على التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن التعديلات لا بد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع. كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بمراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية، التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة. وفي موضوع آخر، طالب المجلس باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة، وأن تضمّن الهيئة في تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي.
