أخيرا تنفس اللبنانيون الصعداء، إذ أعلن أمس، عن تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام بعد أكثر من 10 أشهر على تكليفه بتشكيلها بعد مخاض طويل وتعثر الولادة مرات عديدة، حيث ولدت الحكومة إثر جهود كبيرة بذلت من تحت الطاولة لحلحلة العقد التي تسبب بها حزب الله وحليفه في التيار الوطني الحر الذي يترأسه النائب ميشال عون، لاسيما جهود رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي لم يرد أن يعطي حزب الله الحجج لعرقلة مسيرة الدولة والاستحقاقات التي تواجه لبنان لاسيما استحقاق رئاسة الجمهورية منعا لحصول الفراغ الدستوري وانهيار لبنان الدولة والكيان والمؤسسات. وضمت الحكومة السلامية معظم الأطراف السياسية ولم تشارك بها "القوات اللبنانية" بسبب رفضها مشاركة "حزب السلاح" فيها متمسكة بالمواقف السياسية المبدئية التي اتخذتها، وقد حلت عقدة وزراة الداخلية التي كان "المستقبل" قد رشح إليها مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بتوليه وزارة العدل بينما تولى نائب كتلة المستقبل نهاد المشنوق وزارة الداخلية. أما الوزراء فهم: تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء، سمير مقبل (حصة الرئيس اللبناني ميشال سليمان) نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني، بطرس حرب (مستقلو 14 آذار) وزيرا للاتصالات، محمد فنيش (حزب الله) وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور (التقدمي الاشتراكي) وزيرا للصحة العامة، علي حسن خليل (حركة أمل) وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل (التيار الوطني الحر) وزيرا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر (أمل) وزيرا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان (حزب الطاشناق) وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون (تكتل لبنان أولا) للسياحة، حسين الحاج حسن (حزب الله) وزيرا للصناعة، أكرم شهيب (التقدمي الاشتراكي) وزيرا للزراعة، أشرف ريفي (تيار المستقبل) وزيرا للعدل، إلياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق (تيار المستقبل) وزيرا للداخلية والبلديات، سجعان قزي (الكتائب) وزيرا للعمل، روني عريجي (المردة) وزيرا للثقافة، اليس شبطيني (الرئيس سليمان) وزيرا للمهجرين، رشيد درباس (تيار المستقبل) وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج (الكتائب) وزيرا للإعلام، عبد المطلب حناوي (الرئيس سليمان) وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج (المستقبل) وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، آلان حكيم (الكتائب) وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق (الرئيس سلام) وزيرا للبيئة. بعد إعلان التشكيلة، أكد سلام "ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية". وقال: "إني أمد يدي إلى جميع القيادات وأعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وأدعوها جميعا إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدا من التجاوزات السياسية". وفي قراءة لهذا الحدث الذي انتظره اللبنانيون أن يخفف من الأزمات المتلاحقة التي أغرقتهم فيها ممارسات "حزب الله"، قالت مصادر في الأمانة العامة لقوى 14 أذار ل "الوطن" أن أهمية تشكيل الحكومة الجديدة يكمن في إنهاء صلاحية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان يسيطر حزب الله على قراراتها وتعمل بتوجيهاته". وأكدت أن 14 آذار لن تسمح بأن تمر صيغة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة مهما جرى تجميل الصيغة أو التلاعب في الجمل المستخدمة". وترى بأنه يمكن لفريق 14 آذار داخل الحكومة أن يلاعب حزب الله بقوة من الداخل وأن لا يسمح له بالتفرد في القرارات أو فرض الشروط.
