دعا المشرف على كرسي عبد الله وسعيد بن زقر لأبحاث ومكافحة الإيدز بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور غازي بن عبد اللطيف جمجوم، إلى التركيز على دراسة الفئات الأكثر تعرضا للعدوى بالمرض، مثل المقيمين غير الشرعيين ومتعاطي المخدرات الوريدية، والسجناء، والشباب العائد من الخارج، وكل من يمارس العلاقات الآثمة خارج الإطار الشرعي. وأكد أن تلك الوسيلة تعد الأكثر جدوى لمتابعة ديناميكية انتشار المرض واتخاذ الإجراءات الفاعلة لمكافحته بالمقارنة بإجراء الفحوص بطريقة عشوائية بين كافة أفراد المجتمع دون تمييز، مرجعا ذلك إلى كون المجتمع السعودي في مجمله من أقل المجتمعات في نسبة انتشار الإيدز، مشيرا إلى أن الخطر يكمن بين الفئات المشار إليها التي تعتبر الأكثر عرضة وينتقل منها المرض إلى بقية المجتمع. وأشار إلى ضرورة أن يكون الفحص طوعيا وسريا ومصحوبا بإعطاء النصح والمشورة عن كيفية التعامل مع المرض من قبل المختصين، مطالبا بإتاحة فحص الإيدز لجميع النساء الحوامل في كافة عيادات الأمومة بالمملكة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم بمشيئة الله في حماية المواليد من الإصابة بالعدوى. ولفت إلى إعداد الكرسي لخطة استراتيجية بالمشاركة مع معهد كابريسا العالمي في جنوب أفريقيا لدراسة وتحديث وبائية مرض الإيدز في منطقة جدة سنويا، خاصة بين الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بعدوى المرض، مبينا أن الكرسي يسعى إلى أخذ موافقة وزارة الصحة على هذه الخطة ومشاركتها في تنفيذها. وأشار إلى تعاون الكرسي مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، بهدف تعميم منهج المشورة والفحص الطوعي بدلا من الفحص الإجباري. وقال لقد أسفر تعاون الكرسي مع مستشفى الملك سعود بجدة عن تجهيز مركز ثابت للمشورة والفحص الطوعي بالمستشفى منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه يعد المركز الأول من نوعه في المملكة، علما بأن عدد المراكز المشابهة يبلغ حاليا 20 مركزا على مستوى المملكة، مفيدا بأن الكرسي دشن أول وحدة متنقلة للمشورة والفحص في المملكة عام 1429ه في مدينة جدة، مبينا أنها لا تزال الوحيدة في المملكة. وطالب بأن تصبح طريقة المشورة والفحص الطوعي متوفرة في أكبر عدد ممكن من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وذلك بإدخال طرق الفحص السريعة للمرض مع تأكيد الحالات التي يتم اكتشافها بالفحوص التأكيدية، مؤكدا على ضرورة إتاحة الفحص السري والمشورة بطريقة تحفظ خصوصيات المريض لكل من يتعرض لخطر الإصابة بعدوى الإيدز بأي وسيلة من الوسائل المختلفة مع الإحالة للعلاج والمتابعة في حالة الإصابة. وأفاد بأن الدولة توفر أحدث الأدوية لعلاج المواطنين المصابين، مضيفا، تبقى مشكلة إتاحة العلاج لغير المواطنين وكذلك للمواطنين الذين يخشون الإفصاح عن إصابتهم لأجهزة الرعاية الصحية الرسمية ويصرون على السفر لتلقي العلاج في الخارج، موضحا أن تناول العلاج يعتبر من أهم وسائل الوقاية لأنه يؤدي إلى خفض انتقال المرض من شخص إلى آخر، وأن من المهم إتاحة العلاج لجميع المصابين، خاصة في ضوء الانخفاض الكبير الذي حدث مؤخرا في تكلفة علاج الإيدز. وبين أن الكرسي أسهم في توفير التحاليل التي تكشف عن تولد مقاومة فيروس الإيدز للأدوية المستعملة في العلاج، حيث يتم إجراء هذه التحاليل بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز، مضيفا أن المركز ربما لا يزال الوحيد الذي يجري هذه التحاليل على مستوى المملكة. وأفاد بمساهمة الكرسي في كافة الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بمرض الإيدز بين أفراد المجتمع عن طريق الحملات وتوزيع النشرات وإلقاء المحاضرات، مشيرا إلى سعي الكرسي إلى زيادة هذه الحملات والمحاضرات، خاصة بين فئات الشباب وطلاب المدارس الثانوية.
