ينتظر أن يكون الموظفون السعوديون من العاملين في الجانب السعودي من المنطقة المحايدة على الحدود السعودية الكويتية؛ طوق النجاة لأزمة وزارة النفط الكويتية الحالية في مواجهة إضراب محتمل لمنسوبي الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة للوزارة، والتي يلوح موظفوها بذلك؛ بغية عودة الوزارة عن قرارها الأخير المثير للجدل بتخفيض مكافأة النجاح السنوي (البونص) من 4 رواتب إلى راتبين فقط. ويأتي ذلك بعد تصريح رسمي لوزير النفط الكويتي علي العمير، أكد فيه أن سد النقص المتوقع للإضراب عبر الجانب السعودي سيكون أمرا "بديهيا". أمام ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون السعودية أحمد العمر ل"الوطن"، أن "الشركة والجانب الكويتي شركاء في العمليات التي تجري في منطقة الوفرة، ولا يوجد أي خلاف حاليا، ونواصل عملنا حسب المصلحة العامة". وحول تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري، الذي كشف فيه أمس عن وجود خلاف صحي بين الجانبين، رد العمر بأنه لا يعلم وجود أي خلاف في الجزء اليابس من المنطقة المشتركة بين البلدين، حيث تسير الأمور بكل سلاسة وحسب ما هو متفق". وأضاف: "فيما يتعلق بالإضراب فهو غير مؤكد حتى الآن، ولم يتم إخطارنا من قبل الأشقاء في الكويت بأي شيء بهذا الخصوص. وللعلم، فإن لدينا نظاما خاصا بنا، ويقابل ذلك نظام آخر للجانب الكويتي. أما موظفونا فهم يحظون باهتمامنا ويعملون في بيئة عمل مناسبة، توفر كافة المميزات الوظيفية التي تضاهي كبرى الشركات في المملكة، ويتلقون نظاما للمكافآت بشكل دوري"، مختتما "نتمنى ألا يحدث الإضراب بكل تأكيد". وسيؤثر الإضراب في حال حدوثه على عمليات الجانب الكويتي في القسم اليابس من المنطقة المشتركة، وتحديدا في منطقة الوفرة الكويتية بالقرب من الحدود بين البلدين، التي تتقاسم أعمالها النفطية كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية، الا أن الأمر لا يزال متداولا، خاصة أن النقابات الكويتية، التي تتبنى وجهة نظر الموظفين، تتباحث مع الوزارة في الكويت حول الموضوع، مع تأكيد الوزير الكويتي على وجود خيارات لدى وزارته للسيطرة على الأمور في حال إضراب موظفيه.
