كشفت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة عن تورط موظف في أمانة العاصمة بالتلاعب في بيع عقارات بمنطقة توسعة الساحة الشمالية بالحرم، وذلك عبر استغلال منصبه والتنسيق مع أصحاب بعض الأملاك المنزوعة من أجل النصب على رجال أعمال وبيعهم تلك العقارات التي تدخل في إطار العقارات المنزوعة ضمن التوسعة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قاضي المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أصدر حكما بالسجن عاما على إداري يعمل في أمانة العاصمة المقدسة وضمن لجنة توسعة الساحة الشمالية بالحرم لمدة عام، إضافة إلى 20 جلدة، وسجن شقيقه 10 أشهر. وجاء الحكم بعد ثبوت استغلال الموظف لوظيفته والتوصل لإحدى العقارات المنزوعة التي تملكها امرأة وبيع عقارها من أحد رجال الأعمال بشيك باسم المالكة التي صرفت الشيك. وأوضحت أن الموظف لم يكتف بذلك، بل أعاد بيع العقار ذاته على شخص آخر، وبعد أن تم كشف أمره وعلم بأن رجل الأعمال قام برفع دعوى قضائية عليه حاول مصالحته، وإرجاع المبلغ إليه لكنه رفض، وفضل مواصلة دعواه واتهامه له بالنصب والاحتيال ليصدر الحكم عليه في الحق الخاص، ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف للتصديق وإحالته في قضية المبلغ للمحكمة العامة بحكم الاختصاص.
