وضعت وزارة العدل اللمسات النهائية لفك تكدس القضايا المنظورة في محاكم الرياض، عبر تعيين 3 أضعاف أعداد القضاة الحاليين في المحكمة العامة بالرياض بكافة دوائرها، ليصل العدد الإجمالي للتعيين في الخطة الموضوعة إلى 57 قاضيا جديدا، وفق ما أفصح عنه مصدر في وزارة العدل ل"الوطن". وقال المصدر إن تلك الخطة تأتي لإنهاء تكدس القضايا في أحد أكبر وأهم المحاكم بالبلاد، بعد أن واجهت تكدسا في القضايا، وهو ما ينطبق على المحكمة العامة في جدة، والمحكمة العامة في الدمام. وكشف المصدر عن أن الخطة المرسومة لتلك الأعداد تهدف إلى تعيين 20 قاضيا جديدا في دائرة التنفيذ التابعة للمحكمة العامة في الرياض، ليضافوا إلى القضاة ال8 المعينين بالدائرة، على أن يتبع هذا التعيين حجب قضايا الشيكات بدون رصيد عن القضاء العام، وإسنادها إلى قضاء التنفيذ، الذي من المنتظر أن يعزل تماما وينتقل إلى مبنى جديد خارج محكمة الرياض. وفصل المصدر في شرحه للأعداد الجديدة للقضاة، إذ أكد أن الخطة ترمي إلى تعيين 20 قاضيا بمحكمة الأحوال الشخصية، بعد صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى في جلسة سابقة، يقضي بإنشاء دائرة للأحوال الشخصية تابعة لمحكمة الرياض، لافتا إلى أن "العدل" أسست 6 مكاتب قضائية كمرحلة أولى، على أن يردف ذلك بتعيين 20 قاضيا في محكمة الأحوال الشخصية بمقرها الجديد، مؤكدا أن مواعيد الجلسات للقضايا الجديدة بمحكمة الأحوال الشخصية سوف لا يتجاوز الأسبوعين. وأوضح المصدر أن الوزارة تهدف إلى تعيين 8 قضاة لمباشرة قضايا الإنهائية مثل قضايا إثبات عدم توظف، وإثبات حياة، وإثبات نسب، وقضايا إثبات عدم زواج أو ترمل وطلاق وإعالة. وذكر أن الوزارة ستعين 9 قضاة جدد لمباشرة القضايا الجنائية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، التي تشمل قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص والسرقة والزنا واللواط والرشوة، التهريب وتعاطي المخدرات. وأشار المصدر إلى أن مواعيد القضايا الجديدة بالمحكمة العامة في الرياض خلال ال6 أشهر المقبلة لن تتجاوز مددها "شهرا واحد" كحد أقصى. يشار إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات، استطاعت من خلالها تقليص المواعيد المعطاة في عدد من المحاكم إلى 14 يوما فقط، وتتمثل تلك الإجراءات في سحب نحو 80% من مراجعي المحاكم العامة، وتحويلهم إلى ما يعرف ب"محكمة الإنهاءات"، فيما حولت القضايا الجنائية إلى دوائر جديدة تتبع المحاكم الجزائية.
