قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة أمس، بتأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و131 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله في قضية اقتحام السجون إلى الثاني والعشرين من الشهر المقبل. وأبلغ مرسي، الذي ظهر للمرة الأولى بالملابس البيضاء، هيئة المحكمة بأنه وكل الدكتور محمد سليم العوا؛ للدفع بعدم دستورية محاكمته وبطلانها، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على اعتبار أنه ما زال الرئيس الشرعي لمصر، على حد تعبيره. وقال عضو هيئة الدفاع في القضية سامي المندور، إن هذا التوكيل يستهدف شرح دفع واحد فقط وهو الدفع بعدم اختصاص ولاية المحكمة بنظر الدعوى؛ باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه على قيد الحياة، ولم يتنازل عن الشرعية، وأنه انتخب وفقا للدستور والقوانين، مطالبا باستخراج صور رسمية من القضية للاطلاع عليها. وشهدت جلسة الأمس مجادلات ومشاحنات بين مرسي ورئيس المحكمة، الذي خاطبه مرسي قائلا "أنا رئيس الجمهورية، فمن أنت؟" فأجابه رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، "أنا رئيس محكمة جنايات مصر"، كما أكد مرسي عدم اعترافه بالمحاكمة وتمسكه بأنه الرئيس الشرعي، وأنه معتقل، وتم إحضاره إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة قبل ليلة كاملة من بدء الجلسة، على حد قوله. وردد مرسي ومن معه، وهم 22 من قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، هتافات تطالب بسقوط حكم العسكر، كما رفعوا شعار رابعة في محاولة منهم للتغلب على الحاجز الزجاجي الذي تم وضعه داخل قفص الاتهام؛ لمنع وصول أصواتهم إلى من هم في القاعة. ويحاكم في القضية 132 من عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"حزب الله" اللبناني وجماعة الإخوان باتهامات تتعلق باقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة في فبراير 2011. وقال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية خالد الزعفراني، إن غياب أعضاء الإخوان عن التظاهر في نفس توقيت انعقاد محاكمة مرسي وقيادات الجماعة يعكس حقيقة ضعف الجماعة، وأن التنظيم انقسم إلى 3 أقسام، الأول يتمثل في المتظاهرين الذين اعتادوا التظاهر منذ 30 يونيو وحتى اليوم، والثاني يتمثل في فصيل من الجماعة أصبحوا يؤمنون بأن قيادات الجماعة دفعت بهم إلى طريق مسدود ولم يعد بوسعهم الانجرار وراء قرارات تلك القيادات، والفصيل الثالث هم مجموعة من الأعضاء الذين ينتظرون اللحظة المناسبة للإعلان عن مراجعة أفكارهم وأفكار الجماعة". وأضاف "المراجعات لن تتوقف عند حدود أعضاء الإخوان في مصر، وإنما ستمتد أيضا إلى حركة حماس، التي لن تجد أمامها سوى الاعتراف بالأمر الواقع الذي تعيشه مصر بعد 30 يونيو، ولا يمكن لحماس أن تتخلى عن دعم مصر لها من أجل علاقات عاطفية أو أيديولوجية تربطها بجماعة الإخوان، خاصة وأن مصر تعد بمثابة الشريان الوحيد بالنسبة لقطاع غزة". قضائيا أيضا، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين عثمان عناني عبدالرحمن، التي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية، وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوبالقاهرة للاختصاص، كما قضت المحكمة ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها المحامي ضياء الدين الجارحي، التي طالب فيها بطرد السفير القطري من الأراضي المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال.
