واصل وكيل سابق لأمانة محافظة جدة أمس نفيه أمام المحكمة الإدارية لتهمة الرشوة وسوء استغلال السلطة في القضية التي عرفت بقضية "الأثاث المكتبي"، والتي اكتشفت إثر التحقيق في "كارثة جدة"، حيث تم اتهام وكيل الأمين ب"الرشوة" لاشتراطه أثاثا فاخرا لمكتبه مقابل فوز إحدى الشركات بعقد لنزح المياه الجوفية، ويحاكم فيها أيضا مقيم عربي "مقدم الرشوة"، وأجلت المحكمة النظر في القضية لنهاية الشهر المقبل. المقيم المتهم بين في بداية الجلسة، أنه أجبر مكرها على تأثيث مكتب وكيل الأمين، إثر إبلاغه بأن معاملة المشروع لن تتم الموافقة عليها إلا بعد تأثيث المكتب، مشيرا إلى أنه تقدم فيما بعد للأمانة بخطاب رسمي لاسترداد المبالغ التي دفعها لقاء التأثيث، ولم يحصل عليها حتى الآن. وجاء رد وكيل الأمين الذي يحاكم مع قيادي آخر في هذه القضية على تلك الأقوال بالنفي لها ولكل الاتهامات التي طالته والمتضمنة اتهامه بالافتئات والاستغلال الوظيفي بالتزامن مع رشوة الأثاث المكتبي، مؤكدا أن المقيم اختلق قصة مطالبته بمبالغ الأثاث المكتبي للحصول على مبلغ المستخلصات المالية لمشروع تصاريح ضخ المياه بدون وجه حق، ملقيا باللائمة على الأمانة التي لم تتوصل إلى حقيقة هذه الشكوى غير الصحيحة، بحسب زعمه. وقال وكيل الأمين إن الفواتير التي قدمها المقيم حيال قيمة الأثاث المكتبي متناقضة وتؤكد عدم صحتها؛ قيمة الأسعار فيها والتي يزعم أنها بمبلغ 40 ألف ريال، فيما أقسم بأنه مستعد لشرائها بمبلغ لا يتجاوز 8 آلاف ريال. وكانت قضية "الأثاث المكتبي" قد عقدت للمتهمين الثلاثة إثر ضمها مع ملف متهمين آخرين في ملف واحد، حيث تمت مواجهة جميع المتهمين في الملفين والبالغ عددهم 8 متهمين في جلسة واحدة وتم استكمال مواجهتهم حيال الاتهامات المرفوعة ضدهم في جرائم تتعلق بالرشوة والتزوير، حيث كان القاسم المشترك خلال الجلسة التي استمرت ساعتين، هو إصرارهم جميعا على نفي الاتهامات المنسوبة ضدهم. فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الدعوى، وعلى إثر ذلك وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد الأسبوع الثالث الشهر المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
