أعلن الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور أمس، تعديل خارطة الطريق بحيث تقام الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس النواب كما كان مقررا سابقاً، كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال منصور في كلمة له: "سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها طبقا للقانون وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل، مبينا أنه ستجري التعديلات التشريعية اللازمة على تعديل قانون مباشرة الانتخابات السياسية والانتخابية بما يتفق وأحكام الدستور". وأضاف أن "ذلك التعديل جاء بناءً على الحوارات التي أجريتها مع العديد من القوى الوطنية وممثلين عن الأحزاب المدنية حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل، وهي حوارات انتهت إلي مطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات بعد إقرار دستور مصر الجديد، وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات"، مؤكدا أن "الشعب المصري قادر على مواجهة الإرهاب، وسندحره كما حدث في تسعينات القرن الماضي" . في غضون ذلك، أكد خبراء وسياسيون أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، سينقذ مصر من حالة الفوضى التي تعيشها حاليا، وأشارت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سكينة فؤاد في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً من شأنه أن يوفر استقرار مصر بشكل أكثر، فيما طالب الدكتور مصطفى الفقي، وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بحسم أمره مبكراً من الترشح لرئاسة الجمهورية، والإعلان عن ذلك. وقال المتحدث الإعلامي باسم حملة "كمل جميلك" الداعمة لترشح السيسي للرئاسة عبدالنبي عبدالستار، ل"الوطن"، "إن الحملة تمهل السيسي 72 ساعة للإعلان عن موقفه من الترشح للرئاسة، وفي حال انتهاء المهلة دون حسم موقفه، فسوف نتوجه في مسيرة إلى مقر وزارة الدفاع، ولن نغادرها قبل أن يعلن السيسي ترشحه". وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي قد تقدم الجنازة العسكرية التي أقيمت بمطار ألماظة لخمسة مجندين سقطوا جراء تحطم مروحية عسكرية أول من أمس بسيناء، حيث أكد خلال لقائه بأهالي المجندين أن مصر أمانة في رقبة الجميع، على حد قوله. من ناحية ثانية، لقي 3 مجندين مصرعهم وأصيب 11 آخرون في هجوم مسلح شنه مجهولون أمس على كمين طريق الجدي بالسويس شرق نفق الشهيد أحمد. وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، "إن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي استهدفوا حافلة إجازات لأفراد القوات المسلحة بوسط سيناء، مما أدى لمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين". وأبانت سلطات الأمن أن معاينة مكان الحادث أكدت أن الهجوم كان يستهدف حافلة تحمل جنوداً من الجيش على طرق السويس - سيناء"، مشيرة إلى أن "تلك الهجمات أودت بحياة نحو 175 فردا من قوات الأمن و185 من المتشددين في سيناء منذ عزل محمد مرسي من منصبه في يوليو الماضي". في السياق، انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في الساعات الأولى من صباح أمس دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية، فيما أخطأت قذيفة "آر بي جي" استهدفت قسم شرطة الشيخ زويد هدفها وسقطت على الطريق الدولي، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عضو بكتائب الفرقان المرتبطة بتنظيم القاعدة، بتهمة التحريض على تسيير وتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للقوات المسلحة ونظام الحكم بالبلاد، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة. من جانبها، أصدرت جماعة "أنصار بيت المقدس" بياناً تبنت فيه إسقاط مروحية عسكرية بصاروخ أرض جو في محيط مدينة الشيخ زويد، والهجوم على معسكر الزهور في الشيخ زويد ب4 قذائف هاون، مضيفة أنها استهدفت أيضاً 3 ارتكازات أمنية "الجورة - كرم القواديس - أبو طويلة" بقذائف آر بي جي، فضلاً عن تبنيها الاشتباك بالأسلحة الثقيلة مع قوات الدعم بمحيط مطار الجورة الدولي وقنص جندي بكمين الخروبة". وقالت الجماعة في بيانها "إن جماعة جديدة تدعى أجناد مصر استهدفت قسم شرطة الطالبية، وإن ذات الجماعة هي التي استهدفت جنود الأمن المركزي أمام محطة البحوث، ونظراً لوجود مجموعة خاصة بأنصار بيت المقدس تعمل في نفس المنطقة أبلغ المسؤول خطأ بأن العملية تخص الجماعة"، على حد قول البيان. من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالقاهرة وعدد من المحافظات بلغت 49 حالة وفاة، وأن عدد الإصابات بلغ 247 مصاباً. في سياق منفصل، تقرر نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، والمقرر انعقادها غداً من معهد أمناء الشرطة بمنطقة الشرطة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وذلك وفقاً لخطاب رسمي طالبت فيه وزارة الداخلية بنقل المحاكمة نظراً للظروف الأمنية التي تشهدها مصر في هذه الأيام وخوفاً من أي أعمال عنف وإرهاب يسعى لها جماعة الإخوان والموالون لها. إلى ذلك، غادر السفير المصري وعشرات الدبلوماسيين العاصمة الليبية طرابلس أمس لأسباب أمنية، بعد خطف 5 من موظفي السفارة المصرية، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية سعيد الأسود، موضحا أن سلطات بلاده ما زالت تسعى للإفراج عن المصريين المخطوفين.
