أعلن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اليوم الأحد أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل الانتخابات التشريعية بخلاف ما كان مقررا في خارطة الطريق التي وضعت بعيد عزل الرئيس المصري محمد مرسي الصيف الماضي. وقال الرئيس المصري "اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل، وبأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات النيابية". وأضاف "سأطلب اليوم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية". وفي إشارة إلى المواجهات الدامية التي وقعت أمس السبت بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ال25 من يناير قال الرئيس منصور "تعرضت البلاد أمس واليوم لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي وقع ضحية لها مواطنون أبرياء ورجال من القوات المسلحة والشرطة من أبناء مصر نحسبهم شهداءً عند ربهم يرزقون". وتابع "إن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقول لهؤلاء الإرهابيين، لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم وأؤكد لكم أن إرادة المصريين لن تنكسر وأنهم مصممون دولة وشعبا على اجتثاث إرهابكم من جذوره وعلى تنفيذ خارطة مستقبلهم". من جهة ثانية وفي إشارة إلى مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في مصر خلال تظاهرات مناهضة للنظام القائم قال منصور إنه طلب من النيابة العامة "إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب انتهاء التحقيقات الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون". وبعد إقرار الدستور الجديد في استفتاء يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي لا بد من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع بعد عزل مرسي الصيف الماضي. ورغم عدم إعلانه رسميا ترشحه فإن قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعتبر أبرز المرشحين للرئاسة، ونزل أنصاره السبت إلى الشوارع بالآلاف بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة مطالبينه بالترشح.
