على النقيض من انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2012، التي هيمن فيها المدنيون على المشهد الانتخابي، فإن أهم ما يميز الأجواء التي تسبق انتخابات 2014، هو الحضور الطاغي للشخصيات ذات الخلفية العسكرية. ويعد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، المنافس الأقوى لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه أطلق بالفعل حملته الانتخابية من خلال بعض داعميه. فيما يبرز اسم الرئيس السابق للمخابرات العامة اللواء مراد موافي، الذي يكتسب مكانة خاصة بسبب إقالته المفاجئة بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي، رغم إعلانه الصريح بأنه لن يرشح نفسه في حال ترشح السيسي، والأمر نفسه بالنسبة للمرشح السابق الفريق أحمد شفيق. من جهته، قال وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر السفير محمد العرابي في تصريحات إلى"الوطن"، "السيسي سيكون صاحب النصيب الأكبر في حال ترشحه للرئاسة، في ظل الشعبية الجارفة التي يحظى بها، خاصة وأن مصر لا تحتمل رئيسا قادما بنسبة 52% من أصوات الناخبين، فضلا عن أن قوة الانتخابات الرئاسية سوف ترد على المشككين في ثورة 30 يونيو". وأضاف "ليس لنا أي تخوف في حزب المؤتمر من تولي شخص ذو خلفية عسكرية رئاسة مصر، ومن حق أي شخص الترشح للرئاسة، ولكن على الهواة الامتناع. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك شخصيات مدنية تحظى هي الأخرى بقبول كبير، أمثال حمدين صباحي وعمرو موسى". في ذات السياق، يقول خالد العدوي مؤسس حملة "كن رئيسي" لدعم ترشيح عنان، في تصريحات إلى"الوطن"، "مصر بحاجة الآن إلى شخصية عسكرية منضبطة قادرة علي فرض الاستقرار وإعادة الأمن والأمان، في ظل حالة الفوضى التي يشيعها أنصار مرسي، وأتوقع أن يحصل عنان على أغلبية أصوات الناخبين، خاصة أبناء القبائل العربية التي يعد الفريق ابنا لها، وكذلك أبناء التيار الإسلامي الذين قد يجدون في دعمه ردا على رفضهم ترشح السيسي، ويحسب لعنان أنه حفظ مصر عقب سقوط نظام مبارك من الانزلاق في حرب أهلية، كما نجح في حفظ الأمن بالبلاد أثناء إجراء أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، ولم يتورط في أي خصومة سياسية مع كافة الفصائل السياسية". من جهة أخرى، قال وزير الخارجية نبيل فهمي، إن تقييم مدى نجاح خارطة المستقبل هو حق أصيل للشعب المصري دون غيره، وليس من حق أية قوة خارجية، أيا كان حجمها أو نفوذها، أن تنصب نفسها وصيا أو حكما على الشعب المصري، وأضاف "الاستفتاء على الدستور هو خطوة أولى في إطار تنفيذ خارطة المستقبل، والتوتر الحالي في الشارع المصري ليس مرده خلاف بين تيارات سياسية مشروعة، وإنما محاولة البعض فرض أفكاره الانغلاقية من خلال العنف والإرهاب على غالبية أبناء المجتمع، الذين يصرون على تبنى مبادئ السلمية والتحضر، والساحة السياسية مفتوحة لكل المصريين السلميين، وفقا للدستور والقانون، لكن العنف لا يمكن أن يكون سبيلا أو خيارا".
