أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، تلقيه وعودا من رئيس الحكومة نوري المالكي لإطلاق سراح عضو القائمة العراقية النائب أحمد العلواني. وقال في تصريح له أمس: "التقيت برئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة من دون وسيط، وقد وعدني خيراً بخصوص إطلاق سراح العلواني والاستجابة لمطالب المتظاهرين"، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين: "ونقل قضية العلواني ورافع العيساوي، إلى محافظة الأنبار وأن توفق الحكومة بين الجانبين السياسي والعسكري لحل الأزمة". مضيفا أن عناصر تنظيم داعش تسللوا من سورية: "بمركبات رباعية الدفع حديثة مجهزة بسلاح حديث فصاروا يهجمون على بعض العشائر ويسيطرون على مناطقها، مما اضطر أبناء تلك العشائر إلى المقاومة". على صعيد متصل، قال المسؤول الإعلامي في مكتب محافظة الأنبار سالم الدليمي ل"الوطن": "إن والي مدينة الرمادي في تنظيم القاعدة قتل، كما اعتقل أربعة من مساعدية باشتباك مسلح مع قوة أمنية مشتركة بمنطقة الملعب وسط الرمادي بعد ظهر أمس". واغتال مسلحون مجهولون أمس مدير إعلام مديرية الوقف السني بمحافظة ديالي إسماعيل بريص. وأفاد مصدر أمني، أن المسلحين أطلقوا النار على بريص أثناء وجوده أمام منزله في ناحية الوجيهية وأردوه قتيلا بالحال. وأبان المصدر أن الشرطة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته كما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي. إلى ذلك، نفذت وزارة العدل، حكم الإعدام بحق 26 مداناً بجرائم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن من بينهم أحد قادة الصحوة، وقال وزير العدل حسن الشمري: "إن المدانين نفذوا جرائم إرهابية بشعة بحق الشعب العراقي، وتمت محاكمتهم وإدانتهم وحظيت أحكامهم بمصادقة رئاسة الجمهورية"، مبيناً أنه "تم إعدام المدانين الأحد الماضي"، مضيفا أن "من بين المدانين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام عادل المشهداني، المسؤول عن صحوة منطقتي الفضل والكفاح، والمشهور بجرائم طائفية"، مؤكدا أن "وزارة العدل ماضية في تنفيذ أحكام القانون بحق المدانين بعد اكتسابها الدرجة القطعية". في شان آخر، وافق مجلس الوزراء بجلسته أمس على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وسط اعتراض القائمة العراقية على القرار بوصفه يكرس الطائفية. وأكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، أن القرار سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ويضم قضاء تلعفر أغلبية تركمانية شيعية وذات الصفة تنطبق على طوز خرماتو، ولم يستبعد النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو، الدوافع الطائفية وراء هذا القرار. وقال ل"الوطن": "لا يوجد نص قانوني يجيز تحويل الأقضية والنواحي إلى محافظات، وقرار مجلس الوزراء لا يخلو من دوافع طائفية ومحاولة للحصول على مكاسب انتخابية لصالح شخصيات من مسؤولين وسياسيين ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة سابقة بتحويل قضاء حلبجة في إقليم كردستان إلى محافظة ليكون عددها 19 وسط توقعات بأن تصل إلى أكثر من عشرين. من جهة أخرى، قال قائد ميليشيا "جيش المختار" واثق البطاط، المعتقل في بغداد من الثاني من يناير الجاري، إن زعماء أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، الذين يخوضون انتخابات أبريل المقبل سيقتلون إذا لم يتم إطلاق سراحه خلال أربع وعشرين ساعة. وقال البطاط من هاتف محمول وفره له أحد حراس السجن المتعاطفين معه، إنه محتجز دون توجيه الاتهام له في حبس انفرادي، وإن الزنزانة صغيرة وباردة ولم يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته.
