وضعت وزارة الصحة حدا لاستغلال مستشفيات القطاع الخاص للمرضى، بما يكفل عدم استنزاف جيوبهم منذ اللحظة الأولى لدخولهم إليها. ووجهت الوزارة تعليمات مشددة لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات بعدم استقطاع أي مبالغ نقدية جراء فتح ملف للمريض أو نظير أي إجراءات إدارية لدي أي مؤسسة صحية خاصة، وتوعدت بتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحق المؤسسات. وأكد الدكتور الربيعة أن هذا التوجه يأتي حرصاً من الوزارة على عدم تحمل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن أي مخالفة لذلك سوف تعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات. وتضمن تعميم وجهه الدكتور الربيعة لجميع مديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات ما ورد للوزارة من شكاوى من بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، معتبراً أن هذه الممارسة تعد مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، نظراً إلى أن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها. وطالب التعميم مديري الشؤون الصحية بمتابعة ذلك وأنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011 أو عن طريق موقعها الإلكتروني - صوت المواطن- www.moh.gov.sa هذا، وعلمت "الوطن" أن تطبيق توجيه وزير الصحة بشأن عدم استقطاع أي مبالغ نقدية جراء فتح ملف للمريض أو نظير أي إجراءات إدارية لدى أي مؤسسة صحية خاصة سيكون فورياً.
