أعلنت المملكة على لسان وزير ماليتها إبراهيم العساف، أمس، عن رفع حصة مساهمتها في مؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري لتصل إلى 1.5 مليار ريال. وفضلا عن التسهيلات السابقة التي قدمتها الرياض للسوريين في المجال التعليمي، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المملكة قررت تحمل نفقات علاج الحالات المستعجلة والطارئة لعوائل الوافدين السوريين القادمين بتأشيرة زيارة، في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العامة. وحددت التعليمات، مجموعة من التنظيمات المتعلقة بالحالات الطارئة والحالات الروتينية. ونصت في الأولى على علاج كافة الحالات، بينما في الثانية تم حصرها في التخصصات التي لا توجد بها قوائم انتظار لأكثر من أسبوعين. أما بالنسبة للعمليات الروتينية والتنويم الروتيني، فأشارت التوجيهات بهذا الخصوص، إلى تحمل الدولة نفقات إجرائها في التخصصات التي تخلو من قوائم انتظار لأكثر من أسبوعين. وفي الكويت، أعلن أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح مؤتمر المانحين عن تبرع دولته بمبلغ 500 مليون دولار.
رفعت المملكة اعتماداتها المالية للمساهمة في رفع معاناة الشعب السوري، وبلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال، لدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار، عبر برامج ومشروعات يستفيد منها اللاجئون السوريون، الذين بلغ عددهم أكثر من 9 ملايين لاجئ، في الداخل والخارج. واعتبرت الرياض على لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف الذي شهد أمس افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، أن المؤتمر بمثابة فرصة لتخفيف المعاناة عن اللاجئين، بمشاركة الدول ومؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية. وقال العساف "المملكة العربية السعودية حرصت على تقديم الدعم للاجئين السوريين بمساعدات بلغت قيمتها 448 مليون دولار، صرف منها ما يقارب 260 مليون دولار، بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة في مجال إغاثة الشعب السوري الشقيق، وجار تخصيص وصرف المبلغ المتبقي". وأعلن استمرار موقف المملكة في التخفيف من معاناة الشعب السوري، من خلال زيادة الاعتمادات المتاحة للتخصيص، والصرف على البرامج والمشروعات الموجهة لدعم اللاجئين، بما يزيد عن 60 مليون دولار، ليبلغ إجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة 250 مليون دولار. وأشاد العساف، بالدور الذي تقوم به دولة الكويت، في رعاية هذا المؤتمر ودعمها المتواصل لسورية، لاسيما مع زيادة تدفق اللاجئين والتحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي، مما يتطلب تضافر الجميع من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة.
