في الوقت الذي كشف فيه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن مصادرة الوزارة ل40 ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفات والمقاييس من محلات بيع الأجهزة الكهربائية، أعطي أصحاب المخازن والمستودعات مهلة لإعادة تصدير المكيفات لمن يرغب بذلك قبل بدء الحملة الخاصة بهم نهاية مارس المقبل. وقال الربيعة خلال تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل عقدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس في الرياض، إن المملكة تنتج حاليا 57 ميجاوات من الكهرباء، في حين يصل الاستهلاك من هذه الكمية قرابة 80%، لافتاً إلى وجود أنظمة جديدة في مرحلة أولية من شأنها التوفير حتى 30%، بينما تستهدف المرحلة الثانية التوفير حتى 50%، مضيفاً: "وهذا يدل على وجود توجه كبير لتوفير الطاقة، الذي سيساعد على ترشيد استخدام الموارد للأجيال القادمة". وعن آلية المواصفات الجديدة الخاصة بالتكييف التي تم تطبيقها بالتعاون مع مركز كفاءة الطاقة، قال الربيعة إنه تم الإعلان عن المواصفات الجديدة منذ أكثر من سنة، وهناك فترة كافية لتطبيقها، حيث إن ذلك متاح قبل بدء الحملة الأولى الخاصة بمحلات بيع المكيفات في الأسواق التي انطلقت قبل أسبوعين، لافتا الى أن الحملة الثانية ستنطلق في 25 مارس المقبل، وستشتمل على المستودعات والمخازن، وبمشاركة وتعاون من جميع الجهات للتأكد من عدم وجود مكيفات غير متطابقة. وأضاف أنه بإمكان أي شركة قبل بداية الحملة الثانية أن تشعر الوزارة عن الكمية الموجودة لديها وتحددها، وسيتاح لها إعادة تصديرها، بالإضافة إلى الاسترداد الجمركي لمن استورد خلال سنة من إعادة التصدير. وأضاف: "ولكن بعد تطبيق الحملة أو بعد التاريخ المحدد لن نسمح بوجود مكيفات لا نعلم عنها في المخازن والمحلات وسيتم حينها في حال ضبطها تصديرها وإتلافها". وقال الربيعة إنه لا يوجد أي نية للتمديد للمحلات أو المخازن التي تبيع المكيفات غير المتطابقة، حيث إن المهلة كافية وسيتم بمجرد انتهاء المهلة المحددة التي وضعت للأسواق والمخازن التي لديها مكيفات غير متطابقة تطبيق النظام بحقهم بحذافيره.
