تشهد مصر الثلاثاء والأربعاء المقبلين ثالث استفتاء دستوري في ثلاث سنوات وهو الاقتراع السادس في البلاد منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011. - في 19 مارس 2011 قال 77.2% من الناخبين "نعم" في استفتاء لتعديلات دستورية تنص خصوصا على أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يترشح لأكثر من ولايتين، وكانت نسبة المشاركة 41%. -أيد الاقتراع على خارطة الطريق الأولى التي وضعها الجيش بدعم من الإخوان لعملية انتقال السلطة إلى حكم مدني منتخب، ولكن الحركات المطالبة بالديموقراطية غير الإسلامية طالبت بوضع دستور جديد للبلاد قبل أي انتخابات. الانتخابات التشريعية: في العاشر من يناير 2012 وإثر انتخابات تشريعية اعتبرت الأكثر نزاهة منذ عام 1952 فازت الأحزاب الإسلامية بقرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب وبلغت نسبة المشاركة 54%. وفاز حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان بعد الثورة ب47% من مقاعد مجلس الشعب، بينما حصد حزب النور السلفي 24% تقريبا من المقاعد وحصل حزب الوفد الليبرالي على7.5% من المقاعد و"الكتلة المصرية" (تحالف أحزاب علمانية ليبرالية) على قرابة 7% من المقاعد. وتم حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية العليا في الثاني من يونيو 2012 بسبب عدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه. انتخابات مجلس الشورى: في 22 فبراير 2012 فاز الإسلاميون بانتخابات مجلس الشورى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 10% فقط. وحصل حزب الحرية والعدالة على 105 مقاعد من إجمالي 180 ، بينما فاز النور ب45 مقعدا، والوفد ب 14 مقعدا، والكتلة المصرية بثمانية مقاعد، وذهبت ثمانية مقاعد أخرى إلى أحزاب صغيرة. وفي الثاني من يونيو 2013، حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشورى ولكنها قررت استمراره في التشريع إلى حين إجراء انتخابات جديدة. الانتخابات الرئاسية: في الرابع والعشرين من يونيو 2012 أعلن فوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 51.73% من الأصوات. وكانت نسبة المشاركة 46% في الدورة الأولى التي شارك فيها 12 مرشحا وبنسبة 51% في الدورة الثانية التي واجه فيها مرسي آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الفريق أحمد شفيق. وقبيل إعلان نتيجة الانتخابات، أصدر الجيش إعلانا دستوريا استعاد بموجبه سلطة التشريع، وهو إعلان ألغاه مرسي بعد عزله وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدلا منه في 12 أغسطس 2012. - الاستفتاء الثاني على مشروع دستور كامل: أقر مشروع دستور جديد مثير للجدل كانت أعدته لجنة يهيمن عليها الإسلاميون في 22 ديسمبر بنسبة 63.8% وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع التي قالت المعارضة إنه شهد انتهاكات قرابة 33%. وتقرر إجراء انتخابات تشريعية في 22 أبريل 2013 ، إلا أنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بعد أن ألغى القضاء قانون الانتخابات في 6 مارس 2013. وتم تعطيل الدستور في الثالث من يوليو مع إعلان الجيش عزل مرسي.
