من المنتظر أن تبدأ وزارة العمل في تطبيق الجزاءات كافة على المنشآت المخالفة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص؛ وأبلغ "الوطن" وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن جميع جزاءات المخالفين ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو شهرين من الآن. أبو اثنين أوضح أن الجزاءات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 50، قد فعل بعضها منذ فترة وبعد 60 يوما سيتم تطبيق عموم الجزاءات لردع المخالفين، مؤكدا أن تطبيق القرار يعد حلا جاء ضمن 10 حلول للقضاء على 3 تحديات تواجه الوزارة، وهي التوطين الموقت، التوطين الوهمي، إضافة إلى المتاجرة بالتأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة. وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن من ضمن الجزاءات، حرمان المنشآت من الدخول في المناقصات الحكومية، إضافة إلى حرمانها من المساعدات الحكومية أيضا، وغيرها من العقوبات. وفيما يخص التفتيش لفت ابو أثنين إلى أن اختيار المنشآت عبر التفتيش الموجه يتم وفق سياسات وآليات محددة تعتمد على 16 معيارا لاختيار المنشآت التي ستتم زيارتها للتفتيش الموجه، وأن هذه المعايير يتم تقييمها بناء على التطبيق، وقال إن الوزارة تعد قوائم لزيارات المنشآت، من خلال فرق من المفتشين الذين يحملون بطاقات عمل كمفتشين، ويعرفون بأنفسهم قبل أن يشرعوا في عملهم بالتحقق من سلامة أوضاع العمالة بالمنشأة ومطابقتها للبيانات المسجلة عنها لدى الوزارة. توعدت وزارة العمل، في لهجة شديدة الحزم، مخالفي حلول التوطين في القطاع الخاص بمباشرة إيقاع الجزاءات، إذ أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين ل"الوطن"، أن وزارته ستنفذ جميع جزاءات قرار مجلس الوزراء رقم 50 على المخالفات المتعلقة بالتوطين، بعد قرابة الشهرين، مؤكداً أن هذا الحل جاء ضمن 10 حلول للقضاء على 3 تحديات تواجه الوزارة، وهي التوطين الموقت، التوطين الوهمي، بالإضافة إلى المتاجرة بالتأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة. وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن بعض جزاءات القرار فاعلة وتم تنفيذها منذ فترة، إلا أنه بعد شهرين سيتم تطبيق كافة الجزاءات، مضيفاً "العقوبات تتضمن حرمان المنشآت من الدخول في المناقصات الحكومية، بالإضافة إلى حرمانها من المساعدات الحكومية أيضاً، وغيرها من العقوبات". وكان مسؤولو وزارة العمل قد تحدثوا خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم أمس الأول، وشارك فيها كل من الدكتور عبدالله أبواثنين وكيل الوزارة للتفتيش والتطوير، والدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة فيصل العتيبي، عن مجريات التفتيش وآلياته لإيضاح الصورة بشكل أوسع لدى رجال الأعمال. وأكد مسؤولو الوزارة أن وزارتهم ماضية بكل جدية في مواصلة حملة التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتحقق من سلامة سوق العمل وخلوه من أية ممارسات مخالفة لنظامي العمل والإقامة، وأكدوا أن الوزارة تلتزم بمعايير واضحة في إجراءات التفتيش تعمل بحزم ولكن دون تعسف وفق مبدأ "نحن لا نتصيد الأخطاء، بل نصحح الأخطاء". وفي بداية الورشة قدم الدكتور أبواثنين عرضاً حول جهود وزارة العمل الرامية لتصحيح وضبط سوق العمل، مؤكداً سعي الوزارة للتخلص من كافة الممارسات الضارة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وتهيئة السوق لمزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وقال إنه منذ البدء في تطبيق نظام نطاقات ارتفع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأكثر من 700 ألف موظف إضافي، وهو ما يشكل ضعف العدد الذي كان مسجلاً قبل عامين ونصف العام. وتحدث أبواثنين حول تنظيم آليات التفتيش وأنها تتم عبر إجراءات وآليات واضحة للمفتش والمنشآت وتبعد التقدير الشخصي للمفتش، حتى نقلل الاجتهاد الشخصي للمفتش. كما أوضح أبواثنين أن اختيار المنشآت عبر التفتيش الموجه يتم وفق سياسات وآليات محددة تعتمد على 16 معياراً لاختيار المنشآت التي ستتم زيارتها للتفتيش الموجه، وأن هذه المعايير يتم تقييمها بناءً على التطبيق، وقال إن الوزارة تعد قوائم لزيارات المنشآت، من خلال فرق من المفتشين الذين يحملون بطاقات عمل كمفتشين ويعرفون بأنفسهم قبل أن يشرعوا في عملهم بالتحقق من سلامة أوضاع العمالة بالمنشأة ومطابقتها للبيانات المسجلة عنها لدى الوزارة. وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج حماية الأجور بمنشآت القطاع الخاص، بهدف رصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص للسعوديين والأجانب، والتحقق من مدى التزامها بسداد الأجور ومعرفة المنشآت التي تتأخر في الصرف أو تخالف عقودها مع العمال، حيث يتم اتخاذ العقوبات بحق المخالفين من أصحاب العمل أو العمال، مشيراً إلى أن البرنامج يتم تطبيقه بالتدريج، حتى يشمل المنشآت أقل من 100 عامل. وأضاف أبواثنين "أن من ضمن برامج الوزارة لضبط سوق العمل السعي لإنهاء مخالفات التوطين الوهمي، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وكذلك تصنيف مشكلة المتاجرة بالتأشيرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف تطبيق عقوبات رادعة بحق تجار التأشيرات". من جهته، أكد وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تعمل من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية وتهيئتها في الوقت نفسه لتوظيفها، موضحاً أن الوزارة تخطط للتأنيث الكامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية خلال 3 سنوات، وقال إنها تفرض اشتراطات عامة لعمل المرأة، وهي أن تتميز بيئة العمل بالخصوصية، وتوفر كافة الخدمات الأساسية، مع حفظ حقوق المرأة الأخرى مثل إجازة الأمومة. وأجاب الدكتور أبواثنين على سؤال بشأن معايير ضبط المخالفة وما الموقف من عمالة منشآت تقوم بأعمال لدى منشآت أخرى مثل عمالة مقاولي التشغيل والصيانة والنظافة، وكذلك كيفية إثبات أن صاحب العمل سمح لعامله بأن يعمل لدى الغير، خصوصا إذا ضبط خارج أوقات عمله الرسمية، بقوله: إن المعايير واضحة حيث يقوم المفتشون بضبط المخالفات ميدانياً وبقرائن وأدلة واضحة. وحول سؤال عن خدمة "أجير" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، أوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه يسمح بتأجير العمالة لقطاعات محددة هي قطاع البناء والتشييد، والصيانة والإعاشة، ويحق لشركات الاستقدام تأجير العمالة، وهناك نظام أجير آخر متعلق بإعارة العمالة، مؤكداً في ذات الوقت، أنه لا يسمح للعمالة بأن تعمل لدى شركة أخرى حتى لو كان مالكهما واحدا. من جانبه، أجاب التخيفي عن عدة أسئلة تتعلق بأنشطة عمل المرأة وأكد أن قطاع المشاغل قطاع واعد وسيخلق فرص عمل واسعة للمرأة، كما أشار إلى أن عمل المرأة عن بعد يتم بلا قيود بخلاف اشتراطات النطاقات، لافتاً إلى أن هناك 7 شركات تعمل على تجهيز البنية الأساسية لإطلاق نظام العمل عن بعد.
