كشفت دراسة استطلاعية حديثة عن أن أسباب حالات التحرش في المجتمع السعودي تعود لضعف الوازع الديني في رأي المشاركين في عينة الدراسة، بالإضافة إلى عدم الإسراع بتطبيق عقوبات رادعة بحق المتحرشين، فيما أرجع 85.5% من أفراد العينة أسباب التحرش، إلى تعمد بعض الفتيات الإثارة وإبداء الزينة. وأظهرت الدراسة التي أجرتها وحدة استطلاعات الرأي العام، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 91% من المشاركين يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش في المجتمع، فيما رأى 76% أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش وغياب عقوبة تعزيرية واضحة منصوص عليها تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ أدى إلى ازدياد الحالات في المجتمع. وشملت الدراسة 992 مواطناً من الذكور والإناث يمثلون عينة عشوائية منوعة للعمر والجنس والموقع الجغرافي بجميع مناطق المملكة ال"13"، وبهامش خطأ في الاستطلاع بنسبة "±2.3" وعند مستوى ثقة "95%"، فيما بلغت نسبة الذكور المشاركين في الدراسة 47.7%، والإناث 52.3%، وتم إجراء الدراسة للفئات العمرية من سن 18 فما فوق. وأبرزت نتائج الدراسة أن المجتمع السعودي يرى أن ضعف آلية تطبيق العقوبة يزيد من حالات التحرش، لا سيما غياب نص شرعي صريح يحدد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة، إضافة إلى التداخلات أو الصلح قبل وصول القضية إلى محيط المحكمة، في الوقت الذي أيد فيه 80.8% من أفراد العينة المشاركة ورود عبارة "عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش"، بينما اعترض عليها نسبة 12.8%. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة 85.5% من أفراد العينة ترى أن تعمد بعض الفتيات الإثارة وإبداء الزينة يساهم مساهمة رئيسة في ازدياد حالات التحرش، في حين تعتقد نسبة 80.6% من المشاركين والمشاركات في الدراسة أن ضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم نحو بعض ساهم أيضاً مساهمة كبيرة في ظهور حالات التحرش. ولفت الاستطلاع إلى أن 75.2% يرون أن ضعف التوعية في الأماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي، ويتجلى ذلك واضحاً في ندرة وجود لافتات في الأماكن العامة كالأسواق، والحدائق، والمتنزهات، وأماكن الاحتفالات، تثقف المجتمع حول السلوكيات الخاطئة والأنظمة المتعلقة بحقوق الآخرين أو السلوك العام والعقوبات التعزيرية في حق المخالفين، وتحمل المجتمع مسؤوليته للإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة لا مسؤولة من قبل بعض الشباب أو الفتيات، فيما حدّدت الدراسة ثلاثة محاور أساسية "الوازع الديني، والأنظمة، والمسؤولية الاجتماعية" وصاغتها في عدد 8 أسئلة، لطرحها على عينة الدراسة وقياس آرائهم ورؤيتهم حول ظاهرة التحرش. هذا، وتم خلال الدراسة إجراء المقابلات الهاتفية وجمع بيانات أفراد العينة بالاعتماد على الهاتف الجوال "المحمول"، وذلك باختيار الأرقام الهاتفية عشوائياً باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض.
