على رغم اعتماد مستشفى للنساء والولادة بمحافظة القنفذة بسعة 200 سرير قبل 3 سنوات تقريبا، إلا أن مشروع المستشفى لم يبدأ تنفيذه حتى الآن. يأتي ذلك في الوقت الذي توجد فيه نحو 5 آلاف حالة ولادة سنويا بمستشفى القنفذة العام وعدد كبير من حالات الولادة التي تتم بالمستوصفات الخاصة وخارج محافظة القنفذة. وفيما أجمع أهالي محافظة القنفذة على أن مستشفى النساء والولادة الذي تم اعتماده ما زال"حبرا على ورق"، مطالبين وزارة الصحة بسرعة إنشاء المستشفى، أوضح الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن وزارة الصحة والشؤون الصحية بمحافظة القنفذة توليان مشروع المستشفى اهتماما كبيرا، وقد تم استلام أرض المشروع بجانب مخطط آل زياد بمساحة 300 ألف متر مربع، وتوقع أن يتم قريبا تنفيذ المشروع. وقال عدد من أهالي القنفذة التقتهم "الوطن"، إنهم ينتظرون إنشاء مستشفى النساء والولادة منذ سنوات طويلة للتخفيف من متاعبهم وما يجدونه من مصاعب وسفرهم إلى المحافظات المجاورة للولادة لعدم وجود عيادات أو مستشفيات متخصصة بالقنفذة، عدا قسم بمستشفى القنفذة العام يعاني ضغطا كبيرا وعجزا على الرغم من محاولات تطويره المتكررة من قبل الإدارات المتعاقبة على الشؤون الصحية والمستشفى. وأوضح علي بالبيد أن محافظة القنفذة تعد الثالثة بمنطقة مكةالمكرمة من حيث الأهمية والمساحة والكثافة السكانية والتي تقترب من نصف مليون نسمة وبها مستشفى وحيد بسعة 100 سرير أنشئ قبل 30 عاما وتعاني أقسامه من ضغط كبير نظرا للمساحة والكثافة التي يغطيها، كما أن قسم النساء والولادة يعاني ضغطا نتيجة لعدد الولادات والعمليات القيصرية وبحاجة لفصله كمستشفى متخصص، مما يضطر العديد من الأهالي للسفر للمحافظات المجاورة والتي تتوفر بها عيادات ومستشفيات متخصصة للولادة والأطفال، مما يعرض المواطنين للمخاطر ويرهقهم ماديا. وطالب عبدالله الحربي وزارة الصحة بسرعة إنهاء العوائق والعقبات التي أخرت تنفيذ هذا المشروع والتخفيف من حالات الزحام بقسم النساء والولادة بمستشفى القنفذة العام بسبب ضيقه وعدم وجود العدد المناسب من الطبيبات المتخصصات وغرف العمليات التي تستوعب حالات العمليات القيصرية، وأن تبدأ الوزارة بتشغيل المستشفى حتى وإن كان بمبنى مستأجر حتى يتم تشييد المستشفى والذي تزداد الحاجة له بصفة مستمرة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني.
