دخل وزير العمل المهندس عادل فقيه، على خط أزمة عاملات النظافة بجامعة القصيم، وهن من السعوديات المعينات من قبل شركة متعاقدة. وتلقت "الوطن" اتصالا أمس من الوزارة، طلبت تزويدها بقائمة المتضررات من ضعف الرواتب والتجاوزات الإدارية التي أحيطت بعملية توظيف هؤلاء العاملات، فيما تضمن الاتصال رفضا بالتصريح عن خطواتهم وتقصيهم في القضية، حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل. وأكدت الوزارة أن الوزير مهتم بهذا الموضوع. وفي منعطف جديد بمسار متابعة ملف موظفات جامعة القصيم، بررت الجامعة تصرفات الشركة المشغلة للموظفات بأن عقد الجماعة مع الشركة قديم، ويعود إلى أكثر من 3 سنوات، أي قبل صدور الأمر الملكي الذي وضع حدا أدنى للرواتب عند 3 آلاف ريال، مؤكدة أنها تحرص على مطالبة الشركة برفع رواتب الموظفات إلى الحد الأدنى. وأشارت الجامعة إلى أن العقد سينتهي بعد أسبوعين، مما يعطي الجامعة حق إعادة النظر في وضع الموظفات والمطالبة برفع رواتبهن. وفي ظل صمت مكتب العمل بمنطقة القصيم، الذي لم يرد على تساؤلات "الوطن" منذ أكثر من 10 أيام، وعدم تجاوب الشركة أيضاً مع اتصالات الصحيفة، أكد المتحدث الرسمي لجامعة القصيم بندر الرشودي ل"الوطن" أن جامعته لا تستطيع أن تلزم الشركة بموجب العقد الموقع منذ 3 سنوات، برفع رواتب الموظفات، إذ إن العقد القديم مازال سارياً وسينتهي بعد أسبوعين، مشيراً إلى أن الشركة فازت بعقد الجامعة بعد منافسة حكومية، دون أن تتدخل الجامعة في مسألة التوظيف وحقوق الموظفات، إلا أنه قال: سنطالبهم بتحسين وضع الموظفات مع تجديد العقد. وفي الوقت الذي أبدى فيه الرشودي تخوفه من مطالبة الشركة بزيادة قيمة العقد مقابل أي مطالبة برفع رواتب الموظفات من قبل الجامعة، أكدت بعض الموظفات ل"الوطن" تعرضهن خلال اليومين الماضيين عقب نشر الصحيفة لمعاناتهن، للتهديد من قبل المشرفة على توظيفهن، التي قالت لهن "من لا يعجبها العمل لدينا سنفصلها". "الوطن" بدورها تقصت وراء تشبث الموظفات بالعمل في الجامعة، حيث اتضح أنهن مجبرات على العمل من أجل الحاجة ولقمة العيش، مؤكدات أنهن لا يستطعن المطالبة بحقوقهن لأي جهة، إذ لم تمكنهن الشركة من الاحتفاظ بنسخ من عقود التوظيف، في حين يعانين من المعاملة السيئة والرواتب المتدنية التي لا تتجاوز 1500 ريال، في وظائف أقل من مؤهلاتهن العلمية. أمام ذلك، وصف المستشار القانوني عضو منظمة العفو الدولية الدكتور إيهاب السليماني، تبرير الجامعة بأنه "عذر أقبح من ذنب"، إذ إن أي أمر ملكي لا بد من تنفيذه في حينه، حيث لا ينتظر أن تنتهي العقود المبرمة بين الجامعة والشركة. وتساءل عن كيفية قيام مسؤولي جامعة أكاديميين بهذا التصرف والسكوت إزاء ما تتعرض له موظفات الشركة، إذ لا بد أن تكون الجامعة خير معين، ومثال يهتدى به في المثالية والالتزام بالعمل والأنظمة التي تخص رفاهية المواطن. ودعا السليماني الجهات المختصة إلى التدخل لإنصاف المظلومات من موظفات الشركة، والمحرومات من حقوقهن، والتحقيق في ذلك، بأثر رجعي لكل ساعة عمل قضتها الموظفات بدون حقوق. يذكر أن الموظفات المتضررات أكدن ل"الوطن"، أنهن يعملن بلا حقوق ولا تأمين طبي، برواتب متدنية لا تتعدى 1500 ريال، في بيئة لا تلتزم بمبادئ التعامل الإنساني ومعايير الموارد البشرية، بدءاً بالتوقيع على عقود عمل غير محددة المهلة دون الاحتفاظ بنسخ منها، ومروراً بعدم التوقيع على كشف الحضور والانصراف، تقابله المحاسبة والخصم على الغياب، وليس انتهاء برفض منح شهادة خبرة لأي مستقيلة، مشيرات إلى أن الحاجة دفعتهن إلى تحمل هذا الظلم.
