نفذت وزارة العدل عبر وكالة الحجز والتنفيذ حكما قضائيا بالقوة ضد أحد أطراف دعوى قضائية وهو "شخصية اعتبارية"، وذلك بسحب 100 ألف ريال من حسابه، وتسليمها لمواطن، ووقف خدماته وتجميد حساباته، وذلك للوفاء بشيك حرره بمبلغ 2.2 مليون ريال دون رصيد. وشمل الأمر القضائي، وفقا لمصدر مطلع ل"الوطن" تجميد عقارات الشخصية الاعتبارية ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ كاملا، مبيناً أنه لم يتم النظر في الحجج التي يتذرع بها. وشدد المصدر على أن أحكام القضاء نافذة متى كانت نهائية، وعليه يجب احترامها والنزول عند منطوقها وتنفيذها فوراً حسب النظام، مهما تكن مبررات وتأويلات الطرف الآخر التي يرى من خلالها أنه محق. وحسب التفاصيل، فقد تقدم مواطن إلى قضاء التنفيذ طالبا تنفيذ حكم قضائي ضد الشخصية الاعتبارية، فأصدر القاضي قرارا قضائيا بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام، وفقاً للأمر القضائي الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه. وأشار المصدر إلى أنه بعد مرور المدة المحددة لم ينفذ المدعى عليه الحكم، فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أمواله، ووقف التصرف في عقاراته، وخدماته الإلكترونية حتى السداد. ولفت المصدر إلى أنه "وجد" في حساب المدعى عليه 100 ألف ريال فقط، فتم سحب المبلغ بالقوة بأمر من القضاء، وتحويله إلى حساب المواطن، ووقف جميع خدماته وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ، في حين يجري حاليا طرح عقاراته في مزاد علني لبيعها وتسديد كامل المبلغ للمواطن. أمام ذلك، أوضحت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الآخر الماضي تم تطبيق جميع الأحكام القضائية، مؤكدة أن الوكالة لم تواجه حكما واحداً معطلاً لم ينفذ. وذكرت الوكالة أن عدد قضاة التنفيذ بلغ نحو 297 قاضيا يعملون في كافة المناطق والمحافظات، مفيدة بأنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ أحكام قضائية بالقوة الجبرية سواء حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، أو أحكام أخرى متنوعة مثل أموال وعقارات ثابتة ومنقولة، وتم تنفيذها على شركات كبار رجال أعمال ومؤسسات وأفراد.
