لقي محمد محارب، الملقب ب"أبو منير"، المعروف لدى الجهات الأمنية المصرية باسم "شيخ التكفيريين"، مصرعه أمس، بعدما دهمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة مخبأه في قرية المقاطعة قرب الشيخ زويد بشمال سيناء. وقال مصدر مطلع بالأجهزة الأمنية "محارب" قيادي بارز في تنظيم بيت المقدس، ويعد زعيم التكفيريين في سيناء، وهو مقرب من عادل حبارة المقبوض عليه والمتهم بارتكاب مذبحة رفع الثانية التي راح ضحيتها 25 مجندا من قوات الأمن المركزي، إلا إنه أخطر منه، إذ إنه هو الذي نفذ مذبحة رفح الثانية بنفسه وقتل الجنود بيديه، وأن نجله منصور قتل هو الآخر أثناء عملية المداهمات، التي أسفرت عن ضبط أسلحة قناصة وعدد هائل من الذخيرة"، مضيفا أن "محارب كان موضوعا على قائمة المطلوب ضبطهم في الكثير من قضايا الإرهاب في سيناء، حيث كانت منطقة الجورة بالشيخ زويد تعد معقله الأساسي التي يسيطر عليها، وقاد عددا من العمليات الإرهابية ضد أفراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الأمنية والشرطية بسيناء". بدوره، أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، مقتل محارب، مضيفا أنه "كان يعدّ مفتي الجماعات التكفيرية بشمال سيناء، وكذلك مقتل نجله عبد الرحمن الشهير بمنصور، فضلا عن مقتل إرهابي ثالث والقبض على 4 آخرين". إلى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى القضائية المطالبة بعزل الدكتور محمد مرسي من منصبه، التي كانت قد أقيمت أثناء توليه الحكم، إلى جلسة 28 يناير للنطق بالحكم. وتطالب الدعوى بوقف أعمال مرسي كرئيس للجمهورية على خلفية حكم محكمة مستأنف جنح الإسماعيلية في قضية سجن وادي النطرون، مؤكدة ضرورة عزل كل الهاربين الذين يعتلون المناصب السيادية في الدولة من محافظين ونواب مجلس شورى أو حتى رؤساء أحزاب سياسية من مناصبهم؛ استنادا إلى منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا للقانون. في غضون ذلك، قال وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، إن مجلس الوزراء شدد على أهمية تنفيذ الحكم الصادر على حظر نشاط جمعية وجماعة الإخوان المسلمين"، مضيفا في مؤتمر صحفي "اللجان التي شكَّلها المجلس برئاسة وزير العدل تعمل على تنفيذ مفاد الحكم ومنطوقة، وتعمل على حظر النشاط وحصر الأموال الخاصة بها لوضعها تحت الحراسة القضائية، واللجان بدأت عملها على الأرض بشكل فعلي، خلال الفترة القليلة الماضية". بدوره، أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي، أن تصريحاته التي رفض فيها المطالبة بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، فهمت بطريقة خاطئة وغير دقيقة. وبرر الببلاوي تصريحاته بأنه ليس جهة اختصاص حتى يصدر حكما على جماعة ما بأنها إرهابية، وقال في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد لديه قانون يعطيه سلطة الحكم بذلك؛ لأن هذا الأمر لا يصدر من سلطة تنفيذية، بل هو من اختصاص القضاء الذي يصدر الأحكام من خلال قانون العقوبات. وأضاف بأنه على المستوى الشخصي والسياسي والفكري يرى أن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية، مضيفا "هذا ليس وليد الأمس، بل إن تاريخ الجماعة المتراكم يدل على أنها استخدمت الإرهاب وسيلة للوصول إلى أهداف سياسية وهذا هو جوهر الإرهاب، وقانون العقوبات ينص على أن مرتكب الجريمة لا بد أن يقدم للمحاكمة والقضاء يقول كلمته، ولو أصدرت هذا الحكم من الممكن أن يقوم المتهم برفع قضية ضدي لكوني لست جهة اختصاص". وردا على سؤال حول أن الولاياتالمتحدة لديها قانون يتيح ذلك لها عندما توافرت لها شروط معينة في جمعية تعدّها إرهابية، قال "أميركا لديها قانون تتوافر فيه بعض البنود التي تمكنها من الحكم على أي جمعية تتجاوز هذه البنود، بأن يحكم عليها أنها جمعية إرهابية، بينما في مصر يوجد قانون عقوبات يصدره القضاء وليس السلطة التنفيذية".
