يترقب العالم اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدلا من مقرها المعلن سابقا بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بتهم ارتكاب أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الاشتباكات أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي. وتجري المحاكمة وسط إجراءات أمنية مكثفة يشارك فيها نحو 27 ألفا من قوات الأمن، و14 مروحية تم تخصيصها لنقل مرسي من وإلى المحكمة. وكشفت مصادر أمنية أنه سيتم التحفظ على الرئيس المخلوع في مكان سيادي، ولن ينقل إلى سجن طرة. وتوقع مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين في تصريح إلى "الوطن" أن تكون جلسات المحاكمة سرية باستثناء الأولى، التي ستذاع عبر التلفزيون المصري. إلى ذلك فإن هيئة الدفاع عن مرسي ستضم 25 محاميا برئاسة محمد سليم العوا.
ما بين مظاهرات حاشدة ينظمها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وإجراءات أمنية مكثفة يشارك فيها نحو 27 ألف من قوات الأمن، يترقب العالم اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء اشتباكات بين أنصار الجماعة ومعارضيها أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي وأسفرت عن مقتل 11 شخصا بينهم أعضاء بجماعة الإخوان. سيناريو للمرة الثانية فمن جديد، سيكون المصريون على موعد مع مشاهدة ثاني رئيس لبلادهم في قفص الاتهام، حيث يمثل مرسي، في حالة حضوره المحاكمة، وسط استعدادات أمنية غير مسبوقة، تتجاوز تلك التي اتخذت خلال محاكمة حسني مبارك. ويشارك في هذه الاستعدادات 14 طائرة تم تخصيصها لنقل مرسي إلى ومن المحاكمة، فيما تنظم جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات أمام مقر المحاكمة. محاولات فاشلة كما قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين ل"الوطن"، إن "أجهزة الأمن أجهضت محاولات لتعطيل محاكمة مرسي، حيث ضبطت بعض الأشخاص وبحوزتهم أسلحة أثناء محاولتهم التسلل عبر الأنفاق بسيناء، كما ضبطت العديد من الأحزمة الناسفة والمتفجرات بمنطقة السادس من أكتوبر والشرقية والإسماعيلية. كما رصدت كل المخططات الإجرامية التي تهدف لإفشال هذه المحاكمة واختراقها لمنع استمرارها، وكذلك محاولات التعدي على القوات الأمنية المكلفة بتأمين المحاكمة، والإجراءات الأمنية التي ستصاحب المحاكمة ستكون على أعلى مستوى، وسيتم عزل مقر المحكمة تماما عن القاهرة أثناء المحاكمة. وتوقع نور الدين أن تكون إجراءات الجلسة علنية ومذاعة على الهواء، وسيتم البث فيها عن طريق التلفزيون المصري ثم أجهزة الإعلام العالمية. وبعد إعلان أسماء المتهمين وظهورهم في قفص الاتهام وعلى رأسهم محمد مرسي والمناداة عليهم من خلال رئيس الجلسة وإخبارهم بالتهم المنسوبة إليهم وسماع ردهم، أتوقع أن تكون الجلسات التالية سرية، وأن يتم تسجيلها لعرضها بعد ذلك". هيئة الدفاع وقالت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن مرسي، رفضت ذكر اسمها حتى لا يؤثر ذلك على تداعيات المحاكمة، ل"الوطن"، إن "قائمة هيئة الدفاع، التي ستحضر أولى الجلسات اليوم، تضم الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد الدماطي وكيل لجنة الحريات، إضافة إلى آخرين، حيث يتولى العوا الدفاع عن مرسي، بينما يقوم الباقي بالدفاع عن بقية أعضاء الجماعة، وأبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر". الرئيس ينفي وأضافت المصادر أن "مرسي يصر على أن ما حدث في مصر هو انقلاب، وأنه لا يزال رئيس الجمهورية ومتمسك بالدستور، وأنه يرفض تماماً مسألة اتهامه بقتل المتظاهرين". وقال محمد الدماطي، أحد أعضاء فريق الدفاع، إن "موقف هيئة الدفاع يتسق مع ما قاله مرسي في آخر خطبة له عندما قال إن رقبته فداء للشرعية"، مضيفا أن "مرسي متمسك بشرعيته كرئيس، خاصة أنه لم يتنح ولم يمت ولم يتخل عن منصبه، وحضور محامين عنه لا يعني اعتراف هيئة الدفاع بشرعية المحاكمة، فنحن نعلم أنها محاكمة غير مختصة". فريق دولي وقال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، إن فريقاً من المحامين الدوليين وصل إلى القاهرة بالفعل في محاولة للمشاركة بشكل تطوعي في أولى جلسات مرسي، مضيفاً أن "الفريق مكون من 4 محامين، بينهم أميركي وبريطاني، وأنه لا يهدف للدفاع عن مرسي، وإنما يستهدف التضامن معه، وسيسعى من خلال تلك المشاركة إلى التأكيد على أن المحاكمة ليست قانونية أو دستورية بوصفه رئيساً منتخباً، ومن منطلق أن هذه المحاكمة صادمة لكل معايير الديمقراطية". رفض مصري تصريحات منير جاءت في الوقت الذي رفضت فيه السلطات المصرية طلباً تقدمت به منظمة التحالف الدولية (اي اف دي) لحضور وفد من المحامين الدوليين المحاكمة، وذلك في خطوة ردت عليها المنظمة بمطالبة المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان والمحامين بحضور المحاكمة بشكل رسمي. في المقابل، يقول المحامي خالد أبو بكر، الذي يتولى الدفاع عن المجني عليهم، إنه سيطالب في جلسة اليوم بوقف البث المباشر للمحاكمة، مضيفا أن طلبه سيشمل الاكتفاء فقط بتسجيل اللقطات الأولى للمحاكمة، ثم إيقاف البث حتى لا تتحول إلى مباراة في الخطابة السياسية، على حد قوله. وأضاف أبو بكر "سأطالب بسماع شهادة قائد الحرس الجمهوري واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، وأعتقد أن دفاع مرسي سيتخذ من احتجازه ذريعة للتحجج به أمام المحكمة بحجة أنه لم يخضع لضوابط قانون الإجراءات الجنائية، وهنا يجب على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة ما صدر من قاضي التحقيق من قرارات حبس وأن تبين كيف تم التحقيق معه". تظاهرات إخوانية سياسياً، أكد حامد جبر القيادي بحزب الكرامة، أن تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين اليوم هي محاولة منها لإثبات أنها لا زالت موجودة، مبينا أن "الجماعة تحاول فرض نفسها على الساحة السياسية، وتستخدم تلك التظاهرات لمخاطبة الرأي العام المحلي والدولي، وهذه المحاولات ستتوقف عندما تنجح خارطة الطريق ويكمل الشعب مساره الثوري نحو نظام جديد، لأنه لن تتبقى لهم أي حجة أو مبرر للتظاهر، وهذا ما يجعلهم مصرين على إفساد خارطة الطريق". وبدوره قال الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير السلمي، إن "بث محاكمة مرسي عبر شاشات التلفزيون حتى وإن كانت مسجلة أو تأجيلها لوقت آخر، سيخفف من حماس أعضاء الجماعة وشبابها المندفعين في يوم المحاكمة، خاصة أن شباب الجماعة متحمسون لدرجة تدفعهم للصدام مع الأمن، لأن الجماعة بثت في نفوسهم قداسة لشخصية مرسي على غير الحقيقة، ما يجعلهم مدفوعين وراء قداسة مرسي الوهمية، ولهذا وجب على الدولة أن تتعامل معهم باستراتيجية تمتص غضبهم". وأكدت هبة ياسين، المتحدثة باسم التيار الشعبي، أن محاولات الإخوان لإشاعة الفوضى لن تجدي شيئا، مضيفة "مرسي لن يعود للسلطة، وهو الآن أمام العدالة، ومصيره أصبح بيد من يحاكمونه". نقل المحاكمة قررت السلطات القضائية المصرية أمس بصورة مفاجئة، نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. وقال المستشار مدحت إدريس، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة في مؤتمر صحفي، إن "المحكمة قررت نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد أن كان مقررا عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة". وأثار قرار النقل حالة من الهرج والمرج بين الحضور في المؤتمر، ما حال دون اكتماله.
