تسبب قرار بلدية محافظة بقيق بإيقاف تجديد أو إصدار تراخيص جديدة في شارع تجاري بالمحافظة في الكثير من ردود الفعل تجاه القرار الذي وصفه متضررون ومستثمرون بالمفاجئ لهم، وأنه سيكبدهم خسائر بالملايين. وكانت بلدية بقيق أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بإيقاف أي تجديد للتراخيص أو إصدارها في شارع أبوبكر الصديق بالمحافظة، والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى تقاطع شارع عثمان بن عفان، مع إشارة المحكمة العامة، وهو الذي يعتبر أحد الشوارع المعروفة في المحافظة ويضم الكثير من المحلات التجارية والأعمال الاستثمارية. وعبر عدد من المواطنين ل"الوطن" عن استيائهم من القرار، وقال المواطن مبارك عبدالله الهاجري إن البلدية ومنذ أكثر من 30 عاما تسمح لمالكي المنازل الواقعة بشارع أبوبكر الصديق بممارسة الأنشطة التجارية بجميع أنواعها، مبينا أن كافة أصحاب المحلات قاموا بعمل الاشتراطات الخاصة بالبلدية، ومنها عمل ارتداد بمسافة 6 أمتار عن الشارع، كما أن جميع المحلات الواقعة بالشارع تمارس أنشطتها بتراخيص من البلدية، فيما أكد عبدالرحمن مبارك البوعلي، كلام سابقه، وعبر راشد سالم المري عن استغرابه من طريقة إصدار القرار وتوقيته. من جانبها حملت "الوطن" الشكاوى والمطالب إلى رئيس بلدية بقيق المهندس علي السواط، الذي بين أن الشارع يقع ضمن المخطط الإرشادي للمحافظة وليس تجاريا، مؤكدا أن مطالبات بعض الأهالي إضافة إلى المجلس البلدي، هي محل اهتمام وعناية، حيث جرت دراسة تلك المطالبات قبل أن يتم رفعها إلى الجهات المختصة بأمانة الدمام لأجل البت بها، وقال "نحن الآن في انتظار رد الأمانة بهذا الخصوص".