سجلت وزارة الإسكان استغرابها من قرار مجلس الشورى الصادر في جلسة الاثنين الماضي، والذي حدد مهلة 3 أشهر للوزارة لإنجاز آلية استحقاق الوحدات السكنية، لكون أن الآلية تم إنجازها ورفعها، معتبرة أن المهلة وجهت للجهة الخطأ. واعتبر وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث المتحدث الرسمي باسمها المهندس محمد الزميع، أن المهلة التي حددها الشورى لوزارة الإسكان إجراء غير صحيح، وقال ل"الوطن" "الوزارة ليست معنية إلا في مسألة إعداد آلية الاستحقاق ومن ثم تطبيقها بعد ذلك، وهي حاليا ليست في عهدتها بعد أن تم إنجازها ورفعها". وكان مجلس الشورى، قد طالب خلال أولى جلساته هذا الأسبوع وزارة الإسكان ب"الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة شهور"، بحسب النص الموجود على موقع المجلس. إلا أن وزارة الإسكان بدت مستغربة من تحديد المهلة لها في ظل إنجازها لآلية الاستحقاق. وقال الزميع في هذا الصدد "كون مجلس الشورى يحدد مهلة لوزارة الإسكان أمر غير صحيح.. فالجهات المعنية الخاصة بإقرار الآلية ليست الوزارة، وهذا يعني أن المهلة خارج إرادة الوزارة وليس من اختصاصها". وتعليقا على ذلك، وحول مدى قانونية إصدار أي قرار من مجلس الشورى يكون متحققا على أرض الواقع، قال رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى محمد النقادي ل"الوطن" إن اللجنة لم تكن تمتلك هذه المعلومة وقت دراسة تقرير وزارة الإسكان أو خلال صياغتها للتوصية، وشدد على أن لجنته كغيرها من اللجان لا يمكن أن تعمد إلى تبني توصية لأمر متحقق. وأشار النقادي إلى أن إنجاز وزارة الإسكان لآلية الاستحقاق أمر "يثلج الصدر"، متمنيا أن يكون قرار المجلس بهذا الخصوص محفزا للجهات التي تراجع هذه الآلية بالإسراع في إنجازها بأقرب وقت، انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين على هذا الملف. وبسؤال الزميع عن الجهات التي تراجع آلية الاستحقاق في هذا الوقت، قال "هي جهات كثيرة ولا أحب أن أذكرها بالاسم، ولكن كل من له علاقة بهذه الآلية تم إرسالها إليه للمشاركة في المراجعة والإقرار"، مؤكدا أن وزارة الإسكان أعدت الدراسات المناسبة وآليات وشروط الاستحقاق وغيرها ورفعتها للاعتماد، وتبقى الدور الآن على الجهات المعنية بمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها ومن ثم إقرارها.
