أرجع مختصون ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الجبيل إلى التوسع الصناعي المستمر وغياب مشروعات وزارة الإسكان، مشيرين إلى أن الجبيل شهدت في السنوات الخمس الأخيره نموا غير مسبوق أدى لارتفاع أسعار العقار السكني. وفيما يرى محللون اقتصاديون أن تسابق المستثمرين من مختلفة مناطق المملكة للاستثمار في القطاع العقاري بالجبيل يشبة الفقاعة الموقته التي ستنفجر وتنخفض الأسعار وتعود إلى مستواها المنطقي، يؤكد العقاريون أنهم من يعمل في السوق وأن مستقبل العقار السكني واعد في الجبيل وستشهد السنوات العشر المقبلة مستويات أعلى من الأسعار بسبب التوسع الصناعي والحاجة إلى قوى عاملة بالآلاف التي هي بدورها تحتاج إلى وحدات سكنية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة التكامل للحلول الاقتصادية بالجبيل المهندس طارق عبدالهادي، إن الواقع يبين أن مؤشرات العرض والطلب ومؤشر البيئة المدنية وقرب وبعد المساكن عن أماكن العمل هو ما يغير مؤشر الأسعار. وأوضح أن الحل في الاستمرار بمنهج تأجير الأرض المنتهي بتملك البناء وتوفير رقعة كبيرة من الأراضي تنهي على موضوع الاحتكار والسوق السوداء ودعوة المطورين لبناء وحدات سكنية بتصاميم نموذجية تقترح من خلال دراسة التصاميم المتوفرة والقائمة وتطبيق الأنجح منها. من جانبه، قال المحلل الاقتصادي فضل بوعينين، إن العقار في الجبيل مختلف عن باقي المناطق فهو مدعوم بطلب مرتفع وعوائد سخية سببها المشروعات الصناعية. وأكد أن من الأمور غير المساعدة على الهبوط في الأسعار بالجبيل عدم وجود مشروعات سكنية لوزارة الإسكان في الجبيل حتى الآن. واستبعد أن يكون هناك تأثر جوهري في عقارات الجبيل إلا في حالة واحدة وهي خفض الإنفاق الحكومي، وبالتالي انخفاض عدد العمالة المتسببة في ارتفاع كلفة الإيجارات وبالتالي العقار. وبين أن هناك حركة بناء كبيرة في الجبيل وأنه خلال عامين سيكون هناك عرض كبير إذا لم يتوافق مع زيادة الطلب فسيكون الأثر جوهريا. وذكر ناصر اليامي (عقاري) أن العقار في الجبيل شهد عدة مراحل فمع بدايات إنشاء الجبيل الصناعية كان الطلب للعقار محدودا نتيجة لكون المدينة ناشئة مع قلة عدد العمالة ولكن مع تواصل التوسع الصناعي في الجبيل شهد العقار السكني طفرة في بداية الثمانينات وصلت بالأسعار إلى الضعف ثم هبطت مرة أخرى في التسعينات نتيجة لدخول الكثير من الاستثمارات في القطاع السكني. وأوضح علي الغامدي (مستثمر عقاري) أن وضع العقار في الجبيل هبط بنسب بسيطة ولكن يبقى الاستثمار في العقار السكني حاليا مجزياً، خاصة وأن المهتمين في الجبيل بالوسط العقاري يعلمون التوسع الصناعي الهائل الذي ستشهده الجبيل خلال السنوات المقبلة والذي بدوره يحتاج لقوى عاملة بالآلاف.
