تواصل المحكمة الإدارية بجدة اليوم، النظر في قضايا متهمي سيول جدة، إذ سيشهد الأسبوع الحالي مواجهات ساخنة بين قياديين سابقين في أمانة محافظة جدة، أتهموا بالفساد والرشاوى وإستغلال النفوذ الوظيفي، ويتوقع أن يفصل قضاة الدائرة الثالثة في إدارية جدة في عدد من قضايا متهمي سيول جدة. وفي جلسة اليوم المخصصة لوكيل أمين المشاريع، يتوقع أن تشهد مطالبة وكيله القانوني المحامي محمد المؤنس للمحكمة بإلزام الادعاء العام بقرارها السابق، الذي أعادت فيه أوراق القضية إلى هيئة الرقابة و التحقيق، وبأمرها إحضار خبراء لتقييم الإهمال الذي ادَّعت فيه هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهم، وكان الادعاء العام قد قدم في الجلسة السابقة تقريراً سرياًّ صادراً من ديوان المراقبة العامة، يكشف تلاعب وكيل الوكيل بمشاريع السيول، ويحمله مسؤولية إهدار المال العام، وارتكاب مخالفات أدت بالنتيجة النهائية إلى تفاقم أضرار سيول جدة. وتضمنت لائحة الاتهام، التي ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق اتهامه بسوء الاستعمال الإداري، والتلاعب في المشاريع المرتبطة بالسيول، وتبديد المال العام، وتحمله مسؤولية ضعف الإشراف على المشاريع، التي تعرضت للإهمال، وأنه كان منوط به كمسؤول الوقوف على هذه المشاريع، والتأكد من جودتها، فيما شهدت الجلسة إقرار المتهم بأن الخبرة في جودة التنفيذ تخص جهات أخرى ذكرها الادعاء العام. وواجهت المحكمة المتهم بمستند يشير إلى وجود بعض المخالفات في المشاريع، ويطلب إزالة خط تصريف السيول، الذي تم اكتشافه وهو غير موجود على الخرائط، وأجاب المتهم بإنكاره جميع التهم الموجهة له، وقال: إن المشاريع تم تنفيذها ولم ينقل أي مشروع منها، وأما الخط الذي ورد فيه خطابه، فإنه لم يذكر في ذلك الخطاب سوى دراسة الموضوع وحل المشكلة، حيث وجد خط بسعة 1000 ملم يتعارض مع مشروع آخر لخط 2500 ملم وذكر بأن دوره هو: الإشراف على عدة إدارات وليس على المشاريع، وأنه تم نقله من إدارة المشاريع إلى إدارة أخرى بعد صدور خطابه، ولا علاقة له بعد ذلك بما تم في هذه المشاريع.
