تتجه وزارة التربية والتعليم حاليا، لمحاصرة انضباط المعلمين والمعلمات بدوامهم المدرسي، وعدّه أحد البنود المهمة لتقييم وتطوير أدائهم السنوي، إذ يتم محاسبة دوامهم اليومي ب"الدقيقة"، بخروجهم المبكر أو "استئذانهم" أو"تأخرهم" بإذن أو غير إذن، إضافة لتقييمهم على دخول حصص "الانتظار"، وتفعيلها بشكل إيجابي يستفيد منه طلابهم كأحد بنود تقييم الأداء. وعلمت "الوطن" من مصادرمطلعة، أن المحاسبة الدقيقة الجديدة للمعلمين والمعلمات، تأتي ضمن تنظيم العمل ل"الإشراف التربوي"، الذي اعتمدته "التربية" هذا العام الدراسي الجديد، الذي يهدف إلى التركيز على تطوير التعليم والتعلم بالمدرسة، مؤكدة أن مسؤولية التنفيذ ل"التقييم" تقع على عاتق مديري ومديرات المدارس، ومسؤولية المراجعة له تقع على المشرفين والمشرفات التربويين. وحول آلية رصد حصص الانتظار وعدّه بندا لتقييم المعلمين، أوضحت المصادر، أن مديري المدارس ملزمون بتسجيل حصص الاحتياطي بالحصة وعدد الطلاب المستفيدين، وكيفية تنفيذ الحصة وتفعيلها، وأسباب عدم تفعيل الحصة، وأثر الفعالية المستخدمة في تفعيل الحصة. وأكدت المصادر، أن التقييم الجديد وبنوده، يهدف إلى جمع معلومات المعلمين والمعلمات في سجلات ثم حفظها في نظام "نور"، ويتم تكوين مرجعية فنية وإدارية لتقويم المعلمين والمعلمات، ويكون فرصة للحكم عليهم، خاصة المعلمين الجدد، إضافة إلى إعطاء معطيات دقيقة عن الاحتياجات التدريبية، للمساهمة في بناء برامج التطوير المهني للمعلم والمعلمة. وبينت المصادر، أن الزيارات الميدانية للمعلم أو المعلمة، يتم إدخالها إلكترونيا، بواقع 4 زيارات في كل سنة دراسية، و3 زيارات في الفصل الدراسي الواحد للمعلم الذي يقل مجموع درجاته عن 125 درجة، إضافة لتحديد احتياجات المعلم أو المعلمة من الدورات التطويرية المهنية. يذكر أن وزارة التربية والتعليم، اعتمدت هذا العام آلية للإشراف التربوي، لتنظيم العمل بالإشراف التربوي، وتوظيف برامجه نحو تمكين المدرسة لأداء أدوارها التربوية والتعليمة، والتركيز على عمليات التعليم والتعلم في المدرسة بما يخدم العملية التربوية والتعليمية، من خلال الإشراف المباشر وجميع ما يترتب عليها من مهام، على أن تطلب جميع البيانات والتقارير من مديري المدارس مباشرة عن طريق القنوات الإلكترونية.
