فيما واجهت المحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم" أمس، قياديا سابقا في أحد القطاعات الخدمية بجدة، باتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وذلك بتسهيله إجراءات تسليم مستحقات شركة مقاولات عامة تعاقدت مع جهة عمله لإنجاز مشاريع مرتبطة بأمانة محافظة جدة، إلا أن المشاريع لم تنجز، ذكر المتهم أن راتبه الشهري وصل إلى 120 ألف ريال، قائلا:"لست بحاجة لتسهيل معاملات أو مستخلصات". وأضاف المتهم في مذكرة جوابية في أربع صفحات أنه خلال التحقيقات الأولية، أجبر على الإدلاء بمعلومات وتفاصيل، بضغوطات نفسية، مشيرا إلى أنه اعترف بأرقام وتفاصيل، لم يكن متأكدا منها، لسبب أن الملفات والأوراق لم تكن أمام عينيه، وعن توقيعه على استمارات صرف مستحقات مالية لشركة المقاولات، ذكر المتهم بأنه مخول بحكم منصبه في التوقيع على المستندات الخاصة بالمستخلصات، لافتا إلى أن عقد شركة المقاولات مستمر، وليس كما ذكر الاتهام بأن عقدها منته، وأن ذلك يثبته توقيع صاحب الصلاحية في عقد الشركة. وقدم المتهم مستندات تفيد بأنه تسلم الإشراف على المشروع المتعاقد عليه، وأنه يؤكد سلامة التوقيع وسلامة إنجاز الشركة، لافتا إلى أن الأخطاء التي رصدت على الشركة وتنفيذها للمشروع، قد تم تداركها، مبينا أن المستخلصات قد حسم منها مبالغ مالية، بناء على الأخطاء، وهو ما يفي بحقوق المستخلص وأمانته. وردا على سؤال المحكمة بأن قيادات عليا في جهة عمله، قدمت إفادة لهيئة الرقابة والتحقيق، بعدم صدور أي توجيه للمذكور "المتهم" بإجازة المستخلصات محل الاتهام، أجاب المتهم بأن فريق العمل القائم على متابعة عمل الشركة، قد ركن بتوقيعاته على المستخلصات، وأنه قد تم حسم المستخلصات للأخطاء. وفي جلسة أخرى، خصصت لمحاكمة قيادات سابقة في أمانة محافظة جدة، ضمن قضايا كشفت بالتزامن مع كارثة سيول جدة، قررت المحكمة الإدارية حجز ملف قضية اتهام وكيل أمين سابق ومدير سابق لإدارة شبكات المياه والأمطار بالأمانة، بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، للحكم في جلسة 25 ذي الحجة المقبل.
