بينت المملكة أن التاريخ الإنساني لم يشهد ظلماً كالذي يقع على الشعب الفلسطيني الذي يحلم بالعيش على أرضه بحرية وكرامة كسائر شعوب العالم، ولم يتسول هذه الحقوق من أحد ولم يساوم عليها خلال هذا الصراع الطويل والمرير، حيث أقرت هذه الحقوق الشرائع السماوية والقوانين والنظم البشرية جميعها. وأكدت المملكة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع التصرفات الهمجية مستهترة بالقرارات الدولية بما فيها قرارات الأممالمتحدة بهيئاتها ومنظماتها في انتهاك متعمد للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، أمر يدعو محبي الحرية والكرامة والسلام في هذا العالم للشعور بالحزن والألم والأسى. وقف الانتهاكات وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورج، رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي فيصل طراد، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، حرص المملكة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، مبينا أن المملكة أسهمت وتسهم في المساعي الإقليمية والدولية جميعها من أجل تعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني ورفع المعاناة المستمرة عنه، وترى ذلك واجباً لن تتخل عنه ما لم يتوقف هذا الصراع ويحل الأمن والسلام للجميع. حرمان من الحقوق وقال "إنه من الظلم أن يبقى الشعب الفلسطيني محروماً من نيل حقوقه المشروعة في الاستقلال والحرية والكرامة على أرض دولته المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وعلى أساس حدود عام 1967". وطالب السفير طراد المجتمع الدولي بأن يتحمل كامل مسؤولياته والتزاماته وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف أو المساومة التي نصت عليها القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية، موضحا أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال كانت ولا تزال تتصرف ككيان محتل ذي طبيعة عنصرية مقيتة، فهناك التوسع الاستيطاني لا يزال يلتهم أراضي الفلسطينيين بلا هوادة، وجدار الفصل العنصري الكريه تمدد كالأفعى في أراضي الفلسطينيين ودمر ممتلكاتهم والحصار الجائر تفرضه "إسرائيل"، كسجن كبير وعقاب جماعي، علاوة على هذا هنالك عمليات القتل المتعمد والاعتقال والأسر وفرض القيود العقابية والإجراءات التعسفية والأوضاع المأساوية داخل السجون الإسرائيلية وعمليات الحفريات، التي تجري في مدينة القدس وتشويهها وطمس معالمها التاريخية والدينية في محاولة لتهويدها. مخالفة الشرعية الدولية وبين أن إسرائيل وعلى ضوء ما تقوم به من هذه الأعمال الوحشية البغيضة تعد نفسها دولة فوق القانون، مؤكدا أنه إذا كان الإسرائيليون يعتقدون أن الإيغال في إيذاء الفلسطينيين سيجلب لهم الأمن فهذا غاية السفه فلن يجلب الأمن إلا السلام. وأفاد السفير طراد أن بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة يتنافى مع الشرعية الدولية وتحديداً مع الفقرة السادسة من المادة التاسعة والأربعين من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة بشأن الجدار العازل عام 2004 عدم مشروعية هذه المستوطنات.
