توقع خبراء تحدثوا أمس إلى "الوطن" انخفاض مخصصات البنوك السعودية في النصف الثاني من العام الجاري بسبب النتائج الإيجابية للبنوك في النصف الأول، إلى جانب بدء تعافي الاقتصاد السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية. وقامت البنوك بتحديد مخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها في النصف الأول لتبلغ 4.5 مليارات ريال، مقابل 3.8 مليارات ريال في الفترة نفسها من 2009، الأمر الذي يشير إلى الحجم الكبير للأخطار المستقبلية والقروض المتعثرة. وتوقع الخبير الاقتصادي والعضو السابق في اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور إحسان بو حليقة استمرار البنوك السعودية بأخذ المخصصات ولكن بوتيرة أقل. وقال: "إن عمل البنوك يتركز على الإقراض والائتمان، وبالتالي فإن المخصصات ستكون أداءة للتحوط بسبب تأثر بعض القطاعات مثل نشاط التطوير العقاري بالأزمة المالية العالمية." وأضاف بو حليقة أن نتائج البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري تعتبر تاريخية على مدى السنوات الخمس الماضية باستثناء العام الماضي. وأوضح أن النمو المتحقق في البنوك لا يرقى لمستوى أدائها، حيث إن البنوك ما زالت متأثرة بسبب الأزمة المالية العالمية، رغم هذه النتائج الإيجابية التي جاءت ضمن التوقعات من ناحية تحقيق الأرباح، مع تحقيق بعض البنوك أرباحاً كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن عملية تقديم التسهيلات لدى بعض البنوك كانت تتم بصورة تقليدية بناء على سمعة المقترض وبدون عمل تقييمات حقيقة لأصوله، إلا أن هذه الممارسات انكشفت نتائجها صيف العام الماضي بعد أن تعثر العديد من الشركات العائلية عن السداد. وشهد العام الماضي أسوأ أزمة إقراض في تاريخ القطاع المصرفي السعودي بعد أن تعثرت مجموعتا أحمد حمد القصيبي وإخوانه وسعد القابضة عن سداد قروض لهما تقدر بنحو 20 مليار دولار إلى بنوك محلية وعالمية. وقال محلل الأسواق المالية محمد العنقري إن البنوك المحلية مازالت متحفظة في عملية الإقراض بشكل عام رغم الإنفاق الحكومي الكبير، مشيراً إلى أن وضع القطاع المصرفي لا يزال ممتازاً مقارنة بالدول المجاورة. واعتبر أن الإحجام عن الإقراض هو نوع من المبالغة، وأنه لا يعني ذلك التوسع فيه بل تخفيف تكلفة الإقراض للقطاع الخاص، لأنه يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتنويع المصادر الاقتصادية للبلد في ظل ما تلقاه البنوك من دعم لمؤسسة النقد العربي السعودي وارتفاع في حجم السيولة والنقد. وأضاف أنه في الوقت الذي تتحفظ فيه البنوك عن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتوسع في إقراض الأفراد والمؤسسات الكبيرة. وكشف العنقري عن أن هناك معايير قد تفرض دوليا على البنوك بأخذ مخصصات حتى نهاية القرض، بحيث تبقى نسبة معينة منها موجودة دائماً ويمكن لها أن تقل مقابل محفظة الإقراض وترتفع مع ارتفاع المحفظة لمواجهة أي تعثر.
