واجه أعضاء المجلس البلدي بمحافظة المخواة وفدا من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووكالة الأراضي والمساحة بمشكلة المخططات العالقة منذ سنوات، ومن بينها مخطط "سيال"، والأخطاء التي تسببت في زحف المخططات على الطبيعة، وتداخل الأراضي، ومشاكل محدودية النطاق العمراني للمحافظة وتسببه في ازدياد الضغط على المخططات داخل المدينة. واطلع الوفد الوزاري، لدى اجتماعه برئيس البلدية علي آل محيا، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن علي حمياني، وعدد من رؤساء أقسام البلدية وأعضاء المجلس البلدي، أول أمس، على عدة معوقات تنموية. واستعرض الوفد المكون من مدير الإدارة العامة للمساحة والخرائط محمد الحمد، والمهندس علي بن سعد آل عمير، ومدير إدارة الممتلكات المهندس خالد مناور المطيري، ومدير إدارة المنح بالوزارة المهندس عبدالله بن عايض القرني، برنامج الزيارة وأهدافها. وعرض رئيس المجلس نبذة عن المحافظة وما تملكه من مقومات تجارية وطبيعية وسياحية، جعلت لها أهمية كبيرة، مستعرضا مشكلات المخططات العالقة، ودرء أخطار السيول، مؤكدا أن هناك حالات كثيرة يتم إيقاف تصاريح المباني فيها لمجرد وجود مجاري سيول صغيرة جداً لا تشكل خطورة حقيقية على الممتلكات، مرجعا ذلك إلى ما يشبه ال"فوبيا" بعد كارثة سيول جدة، مستشهدا بعدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس لأراض تبعد أكثر من 20 مترا عن مجرى سيل صغير، وكمية المياه فيه ضئيلة جداً ولا تشكل أي خطر، وقال إن طبيعة المخواة الجبلية تحتم وجود عدد كبير جدا من المساقي الصغيرة التي تؤجل منح تصاريح البناء وتتسبب في إيقاف مشاريع البناء على رغم انعدام الخطورة، مطالبا بتحديد أكثر دقة للحالات التي يمنع فيها التصريح كبطون الأودية الكبيرة وأطرافها. وتمنى عضو المجلس ناصر بن محمد العُمري، أن يخرج اللقاء بتوصيات تهدف إلى تذليل العقبات ورفعها، مستعرضا مشكلة البدء في المنح قبل استكمال إيصال الخدمات للمخططات، الأمر الذي يتسبب في حدوث مشكلات، فضلا عن إعطاء أراض في أماكن غير صالحة للمنح، مطالبا بالتوقف فورا عن هذه المنهجية التي تنتج عنها مشكلات كبيرة، كما تطرق لمشكلة مخطط "السمير" الذي تسبب مواطن في تأخيره 25 عاما على رغم عدم وجود مستمسكات شرعية.
