تتواصل المباحثات منذ سنتين بين المسؤولين الأميركيين والأفغان حول الاتفاقية الأمنية، وانعقدت ثلاث جولات منها في الفترة الماضية إلا أنها علِّقت من قبل الحكومة الأفغانية مؤخرًا احتجاجا على مجريات مكتب حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، ومن ثم واصلت واشنطن ضغوطها على الرئيس الأفغاني لإرغامه على توقيع الاتفاقية الأمنية معها. وتناولت المباحثات الأميركية الأفغانية في جولاتها المبدئية السابقة المسائل المتعلقة بمصالح البلدين والتي لا يزال الطرفان يختلفان حول نتائجها، منها الحصانة القضائية للقوات الأميركية، ومسألة الدفاع عن الحدود الأفغانية الممتدة بين جيرانها، وخاصة مع باكستان، التي تمتد حوالي 2560 كيلومتراً ومساعدة القطاع الدفاعي والأمني الأفغاني، إلى جانب مواصلة المساعدات المالية والاقتصادية مع هذا البلد الذي مزقته الحروب خلال العقود الماضية. قواعد عسكرية وتريد الحكومة الأفغانية من الجانب الأميركي مواصلة المساعدات في المجالات العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية طويلة المدى، ولكن الولاياتالمتحدة لا تريد أن تورط نفسها في الأزمة الأفغانية طويلاً، بل تتطلع إلى أن تبقى في هذا البلد مفتوحة الأيدي والتصرفات، وأن لا تضع الحكومة الأفغانية شروطاً وحدودا تحدد تصرفاتها في طريق بقائها في هذا البلد في العقود القادمة وتبذل لذلك جهوداً. كما أن الحكومة الأفغانية تريد من الولاياتالمتحدة تحديد عدد قواتها العسكرية المقرر بقاؤها في هذا البلد بعد العام القادم وألا تكون حرة وطليقة في تصرفاتها وفي ذهاب وإياب جنودها إلى أفغانستان دون قيود وشروط، الأمر الذي لا تقبله الحكومة الأميركية وهي نقطة الخلاف هي الأخرى بين الجابين. والمطالبة الأفغانية الأخرى التي تشمل الاتفاقية الأمنية هي الدفاع عن حدود وأراضي أفغانستان حالة الهجوم والاعتداء من قبل جيرانها، حيث كانت الحكومة الأفغانية قلقة وغير راضية بشأن سكوت الولاياتالمتحدة وحلفائها الغربيين إزاء القصف والهجمات الصاروخية الباكستانية على الأراضي الأفغانية في المناطق الشرقية، ولكن الولاياتالمتحدة تبرر أن حدود أفغانستان مع جارتها باكستان طويلة، حيث تمتد حوالي 2460 كيلومتراً، الأمر الذي يعده الجانب الأفغاني ضغطاً من الولاياتالمتحدة للاعتراف بخط دوراند المتنازع عليه بين البلدين. اللغز المعقد ومسألة استقرار القوات الأميركية في قواعدها العسكرية في أفغانستان هي اللغز المعقد الآخر بين الجانبين، حيث يقول الرئيس الأفغاني حامد قرضاي إن الولاياتالمتحدة تريد 9 قواعد عسكرية في بلاده، ولكن الجانب الأميركي يقول إنهم يريدون بقاء قوات عسكرية في 9 أقاليم أفغانية من بين 34 إقليماً، وهذا يعني أن الأميركيين لا يريدون تسمية مكان وضع قواتها "قواعد عسكرية"، لذا فالأميركيون يريدون أن تكون أيديهم مفتوحة في نقل قواتها من ولاية إلى أخرى إذا تعرضت لضغوط عسكرية من متمردي طالبان. كما أن قبول الجانب الأميركي وضع قواته في قواعد عسكرية يعني أن الولاياتالمتحدة يجب أن تدفع ضرائب مالية باهظة مقابل استخدامها هذه القواعد إلى الجانب الأفغاني، فاستخدام كلمة القواعد في الاتفاقية الأمنية المقرر توقيعها بين الطرفين قريباً يعني دفع الأميركيين ضرائب مالية للجانب الأفغاني كحق مقابل استخدام هذه القواعد، لذا يبرر الأميركيون للأفغان أنه لو ذكر لفظ القواعد في هذه الاتفاقية فهذا سيثير قلق جيران أفغانستان ودول المنطقة إلى جانب أن تبرر للمناوئين دوامة الحرب والقتال، لذا فمن الأفضل ألا تسمى "قواعد عسكرية" الأمر الذي يكون لصالح الأميركيين. تضاريس وعرة ومن جانب آخر فإن تضاريس أفغانستان الوعرة ووقوعها في وسط اليابسة في هذه البقعة من العالم يعقِّد للأميركيين توفير الثبات والحماية لقواتها وآليتها العسكرية واللوجستية وتوفير الأمن لها أمام هجمات المتمردين مهما كان عدد قواتها زائداً، لذا أصبح على الأميركيين أن يحددوا عدد قواتهم المقرر بقاؤها في هذا البلد بعد العام 2014، ولا يزال يتقاعس الرئيس الأميركي باراك أوباما، ويقدم رجلا ويؤخر أخرى في أن يعلن القرار النهائي بهذا الشأن. كما يعتبر تجهيز وتسليح قوات الأمن الأفغانية بآلية وأسلحة عسكرية متطورة هو مطالبة حكومة كابول الأخرى التي لم تقبلها الحكومة الأميركية حتى الآن، وليست مستعدة لأن تخول تعهدها للحكومة الأفغانية بهذا الشأن، لذا فإن القوات الأميركية أتلفت خلال الفترة الزمنية القصيرة الماضية آليتها العسكرية المقدرة بحوالي 7 مليارات دولار في مناطق عدة بأفغانستان خوفاً من أن تضع في أيدي أعدائها في هذا البلد، بحسب تصريحات المسؤولين العسكريين في الجيش الأميركي، الأمر الذي يؤكد عدم اطمئنان الأميركيين بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب معظم قواتها من أفغانستان حتى في ضوء تحفظ واشنطن على توقيع الاتفاقية الأمنية مع كابول بشأن مستقبلها بأفغانستان الذي سقطت فيه إمبراطوريات عبر تاريخه الممتد إلى آلاف السنين. تعهدات أميركية ويذكر هنا أن واشنطن كانت قد أعطت باكستان تعهدات قبل شنها الحرب على طالبان والقاعدة في العام 2001 ولا تزال متعهدة بها وهي، ابتعاد الهند عن مساعدة أفغانستان في المجالات العسكرية والدفاعية. وألا تساعد أفغانستان في استيراد أنهارها ومياهها التي تتدفق في باكستان والتي تعتبر الوريد الممتد والحيوي لتحيا بها مزدهرةً. وألا تجهز القوات الأفغانية، بحيث لا تكون تهديداً لأمن واستقرار باكستان. ولهذه الأسباب وغيرها فانتظار تجهيز وتسليح قوات الأمن الأفغانية من الولاياتالمتحدة وحلفائها الغربيين لا معنى له، لأن الولاياتالمتحدة منعت الهند من أن تساعد أفغانستان عسكرياً على الرغم من مطالبة الرئيس الأفغاني خلال زيارته لنيودلهي في مايو الماضي بالمساعدة في المجال العسكري وبقيت تعهداتها في هذا المجال حبراً على الورق. عرقلة سير الانتخابات تترقب أفغانستان انتخابات رئاسية قادمة في الربيع المقبل، في حين يعم ويتصاعد التوتر الأمني والحرب واغتيالات المسؤولين والساسة وسط التهديدات الأمنية المتزايدة في جميع الأراضي الأفغانية، في الوقت الذي يخيم القلق وإحباط الآمال على مستقبل البلاد في ظل العام 2014 المقرر لرحيل غالبية القوات الدولية. فرحيل القوات الأجنبية، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى الأفغان وسط ضعف إمكاناتها العسكرية والمهنية، والخلاف بين كابولوواشنطن حول الاتفاقية الأمنية، والتوتر في العلاقات الثنائية مع عدد من دول المنطقة وعقم عملية المصالحة الوطنية، وضعف الاعتماد والثقة بين الحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين عقبات في طريق إجراء انتخابات أفغانية مقبلة شفافةً ونزيهةً ترضي الجميع. ولكن مع كل ذلك فإجراء انتخابات مقبلة أمر حتمي وضروري وغير قابل لتأجيلها وتعليقها، حيث إن الخروج من الوضع المتوتر الراهن والتغلب على التحديات والوصول إلى الثبات والاستقرار غير ممكن دون الانتخابات الديمقراطية والشفافة. إن تنفيذ القوانين واللوائح الانتخابية مصحوب بالآمال الكثيرة على المستويين المحلي والدولي، حيث تتمتع أفغانستان الآن بقانون انتخابي يمهد الطريق لإرساء الديمقراطية، ولكن ومع الأسف فعملية اعتماد قوانين الانتخابات جاءت نتيجة ضغوط بعض السفارات والبعثات الأجنبية وبسرعة. وسوف تبدأ عملية تسجيل المرشحين في غضون شهر وسط تشديد الإجراءات اللازمة واللوجستية لإجراء الانتخابات المقبلة. فريق انتخاباتي جديد ووفق قانون الانتخابات الجديد في البلاد فإن الهيئة وطاقم الانتخابات الجديد تم تعيينه مجدداً، ولكن هذا الأمر يتطلب المزيد من الوقت حتى يحصل هذا الفريق على تجارب ميدانية بشؤون الانتخابات وتصاميمها وأمورها الدقيقة. ولكن هناك أمورا ضرورية ولازمة يجب أن تتم في فترة زمنية مناسبة، مثل تسجيل المرشحين للرئاسة، ومجالس الأقاليم، في ضوء قانون ولوائح انتخابية، وبعد انتهاء عملية التسجيل يعلن عن القائمة الأولية بأسماء المرشحين بهدف فتح الطريق أمام من له ملاحظة على أحد منهم لتقديم شكاوى رسمية إلى لجنة شكاوى انتخابية خاصة تدرس الموضوع بالجدية وتتحكم فيه. وبناء على ذلك فوجود لجنة شكاوى انتخابية ضروري في حين لا تزال اللجنة غير موجودة حتى الآن والفترة الزمنية القادمة قصيرة حتى تكمل أمورها وتكسب تجاربها وتباشر مهمتها الرسمية وتبدأ حملات انتخابية بعد ذلك رسمياً. التحديات الأمنية الأوضاع الأمنية مقلقة بشأن الانتخابات، وطمأنة المصادر الأمنية لجنة الانتخابات بشأن الانتخابات غير واقعية ومبالغ فيها ومضللة للرأي العام–بحسب ما تؤكد اللجنة- وبالنظر إلى فترة الانتخابات السابقة التي رافقت التوترات الأمنية فإن التعامل مع التوترات الأمنية دون اتخاذ الجدية أمر مقلق للجميع، فإنه من المحتمل أن تواجه انتخابات الفترة المقبلة تحديات أمنية خانقة. ومن جانب آخر فإرسال صناديق الاقتراع وأدوات انتخابية إلى مراكزها في المناطق النائية المختلفة، في حين تفقد تلك المناطق الأمن والاستقرار، وبحيث يصعب للناخبين والمراقبين والطاقم الإداري في المراكز الانتخابية القيام بمهامهم بوجه أفضل ويمكن لها أن تعدد تحديات جدية في طريق الانتخابات المقبلة شفافة وعادلة مقبولة النتائج. ولم تطمئن السلطات الأمنية عن تأمين حوالي 259 مركزا انتخابيا من بين حوالي 6847 مركزا في جميع مناطق البلاد عندما أعلنت عن خطتها وبرامجها هذه المرة، في حين أن المراكز الانتخابية المهددة أكثر من ذلك بكثير -بحسب اللجنة الانتخابية المستقلة. وفي الانتخابات البرلمانية الماضية أعلنت السلطات الأمنية عن عدم تمكنها من توفير الحماية لحوالي 1000 مركز انتخابي في جميع الأراضي الأفغانية البالغ عددها حوالي 7 آلاف مركز، بينما كان أغلب تلك المراكز في ولاية غزني التي تعتبر واحدة من أهم معاقل طالبان بوسط البلاد. والتحدي الثاني في طريق الانتخابات الأفغانية هو تاريخ وموعد عقد هذه الانتخابات، فقد أعلنت السلطات الأمنية عقد وإجراء الانتخابات المقبلة في فصل الربيع المقبل، حيث إن الحملات الانتخابية ستمر بموسم الشتاء، وهذا أمر ليس هيناً في أفغانستان الوعرة والتي تكون مثقلة بالثلوج والبرد الشديد في الشتاء، كما أن الناخبين يصعب عليهم الوصول إلى مراكز الانتخابات للتصويت، إضافة إلى أن المراقبين الدوليين سيواجهون صعوبة في قيامهم بمهمتهم بسهولة ولا يوجد هناك إحصاء سكاني دقيق، مما يصعب التعرف على عدد الناخبين. وعدم وجود الأحزاب السياسية القوية في البلاد وتدخل الأقوياء في عملية الانتخابات وتسيير عمليتها لصالحهم هو أمر آخر يلعب دوره في عدم تنسيق أمور الانتخابات، إضافة إلى قوة محاور القبائل والصراعات غير الديمقراطية بينها وبين المجموعات والصراعات الحزبية. وعدم وجود النظام البنكي الدقيق المعتمد، ومراقبة المصاريف والتكاليف المالية الدقيقة والحملات الانتخابية للمرشحين يمهد الطريق لتدخلات الجيران والدول الأجنبية، إضافة إلى أنها يصعب العملية الانتخابية ويمهد الطريق للتزوير والخروقات، كما أن فتح الحدود الممتدة مع الجيران قبيل وأثناء الانتخابات ووجود ملايين اللاجئين في الخارج ورغبتهم في الانتخابات دون أن توفر لهم السلطات المعنية الأجواء للمشاركة في الانتخابات من الأمور اللازمة التي يجب الوقوف عندها. كما أن تكوين وتشكيل لجنة شكاوى الانتخابات الموجودة موازية إلى جانب لجنة الانتخابات المستقلة وعدم وجود الجدولة لحل النزاعات والخلافات بين اللجنتين في حين نشوبها والكل يعتبر نفسها فوق الأخرى. المستقبل غامض وعلى خلفية فشل جهود التصالح مع حركة طالبان الأفغانية بعد إغلاق مكتب الحركة في العاصمة القطرية الدوحة ودون أن تحقق الحكومة الأفغانية أهدافها المرجوة –بحسب المراقبين- وللتوصل إلى الاتفاق مع الحركة عن طريق المصالحة الوطنية التي أطلقتها قبل أكثر من عامين، وبذلت جهودا إقليمية ودولية، لذلك فإن الخيار المستقبلي المرجح لدى المراقبين بشأن مستقبل أفغانستان أنها ستمضي قدما نحو حرب أهلية. وتقول مصادر إقليمية ودولية مطلعة إن باكستان بدأت تدرس خططها المستقبلية بالاحتفاظ بحدودها في حين نشوب الحروب المتوقعة في جارتها أفغانستان بعد رحيل القوات الغربية منها، وذلك في ضوء المستقبل الأفغاني الغامض والمجهول بعد رحيل القوات الأجنبية منها في العام 2014، لذا بدأت باكستان جهودها لتفادي الوضع الأمني والسياسي الحساس في باكستان بعد حدوث مشاكل متوقعة في أفغانستان. ومن المرجح –بحسب المراقبين- أنه وفي حين فشل جهود المصالحة مع المتمردين في أفغانستان أن تبدأ حروب أهلية في هذا البلد، الأمر الذي لا لصالح أحد من جيرانها بأي حال من الأحوال.
