يعيش المجتمع السعودي بكافة أطيافه سؤالاً عن مدى ملاءمة الراتب مع الطلب المعيشي؟! فالكل ينظر ويشرح وجهة نظره وما يراه. لكن يجب أن ننظر بأن الغلاء في السوق السعودي لم يأت من فراغ، فهو وليد أزمات متتالية لم يتم التعامل معها بوضوح وجد وإنجاز، كأزمة السكن التي أغلب من هم دون سن الأربعين بالمجتمع السعودي يعايشونها، ووزارة الإسكان بطيئة في التنفيذ، والسنون تمر بسرعة وبطؤها غير مبرر ويتوجب عليها حث المسير لإنجاز ما طلب منها، فمساحة بلادنا - رعاها الله - شاسعة جداً، لكن جشع تجار العقار النافذين وقف عائقا أمام التنمية والازدهار ويريدون المكاسب الخيالية من جيب المواطن المكبل بالقروض حتى المتقاعد، معادلة صعبة لكن هذا هو الواقع الذي فرض نفسه. ومن طرف آخر نجد أزمة غلاء الأسعار ملاحظة بالسوق السعودي في بعض الضروريات والتي تلزم الجميع، والسبب يعود باختصار لجشع ونهم أصحاب رؤوس الأموال وعدم وجود نظام تسعيري صارم لكل صغيرة وكبيرة للسلع يحد من الارتفاع غير المبرر. وللأسف نجد وزارة التجارة وأمانات المناطق التنسيق بينهم شبه معدوم وهم من تقع على عاتقهم المسؤولية والعتب بالدرجة الأولى، حيث تركوا الحبل على الغارب لجشع التجار الذين لم يجدوا من يراقب جودة سلعهم وأسعارها وصلاحيتها بالشكل المطلوب، ولم يجدوا من يقول لهم لا؟! وللأسف إن بعض العمالة الأجنبية هي من تدير هذه الأسواق بنسبة كبيرة من تحت الطاولة وصاحب النشاط التجاري المواطن السعودي وضع كغطاء لتمرير العمليات التجارية لهم، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. وفي الختام، الكل متفائل والاتزان في القول والفعل أمر لا بد منه وبه تصلح الأمور، ونسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان، ويجنب بلادنا شرور الفتن، ولنحمد الله على النعم التي نحن بها وبضدها تتميز الأشياء، فبلادنا أفضل من غيرها من الدول وقول الحق واجب على الجميع ولنحمد الله على كل حال فنعمه لا تعد ولا تحصى.
