أكدت مصادر أمنية مصرية أنه سيتم الاستعانة بعدد 34 وحدة من تشكيلات قوات الأمن المركزي لفض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين نظموا مظاهرات حاشدة بالقاهرة وعدد من المحافظات، من بينها مظاهرتان أمام منزلي وزير الداخلية والسفير الإسرائيلي. وقالت المصادر: "القيادة الأمنية اضطرت إلى تأجيل تنفيذ خطة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة؛ بسبب توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين على الميدانين، بعد تسرب أنباء عن تدخل أمني وشيك لإنهاء الاعتصامين. لذلك فقد تراجعت قوات الأمن المصرية عن تنفيذ عملية وشيكة كانت تعتزم شنها فجر أمس بعد التزايد الملحوظ في أعداد المتظاهرين ورفع درجة التأهب بين المعتصمين". وأكد المصدر حرص الحكومة على حقن الدماء وعدم سقوط قتلى في عملية الإخلاء، مشيرة إلى أن الإخوان حاولوا جاهدين إلى تصوير الأمر وكأنه حرب على حق حرية التعبير، لذلك استعانوا بأعداد كبيرة من النساء والأطفال واتخذوهم دروعا بشرية لاستدرار عطف الرأي العام وتعاطفه. واستنكر المصدر لجوء الجماعة إلى هذه الأساليب التي تعرض النساء والأطفال إلى خطر داهم. وكان وزير الخارجية السفير نبيل فهمي، قد قال في تصريحات صحفية، إن التعامل مع الأوضاع الأمنية الحالية سيتم في إطار القانون الطبيعي، ودون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، وإن فض الاعتصام سيتم دون شك بأي من السبل، مع تقديم الحل السلمي. مشيرا إلى أن أي حكومة ديموقراطية لا يمكن أن تسمح باستمرار مثل هذا الاعتصام الذي ترتكب فيه الجرائم وتستخدم فيه الأسلحة ويتم فيه تعذيب بعض المعارضين لدرجة الموت، وإحداث عاهات دائمة بالبعض كما هو ثابت بالمستندات الرسمية. وأضاف "مصر رحبت بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف خارجية لمحاولة إيجاد مخرج للوضع الراهن بالحوار إن أمكن، مع الاحتفاظ لنفسها وفقا لاعتبارات الأمن القومي المصري بحرية القرار. وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية تضمن مشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء طالما التزم الجميع بالبعد عن العنف أو التحريض عليه. لكن في كل الأحوال لا يمكن قبول استمرار التظاهرات غير السلمية التي يتم خلالها استخدام العنف والتحريض عليه وتعطيل مصالح المواطنين". من جانبه استبعد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية محمد حسان، أن تلجأ الحكومة إلى خيار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، وقال في تصريحات صحفية: "فض الاعتصامين بالقوة هو نوع من أنواع الانتحار السياسي، ولا يستطيع أي أحد مهما أوتي من قوة ودعم شعبي أن يتحمل تكلفة الدماء التي تراق حال فض الاعتصام بهذا الأسلوب الذي سيدخل البلاد في حالة فتنة". بدوره قال القيادي الإخواني محمد البلتاجي: "الحكومة لن تستطيع فض الاعتصام إلا عبر مجزرة يروح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين، والمعتصمون لن يبرحوا الميدان إلا إذا انتشلوا جثثا، والمحاولات السابقة باءت بالفشل وأظهرت أن الناس يتوافدون إلى مكان الاعتصام وليس العكس". وكان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قد دعوا إلى مليونية اليوم، كما شهد ميدان رمسيس بقلب القاهرة مسيرات حاشدة أمس، إذ توجه المتظاهرون إلى ميدان رابعة العدوية ردا على التهديدات الأمنية بفضه، فيما عززت قوات الجيش والشرطة من وجودهما بمحيط مديرية أمن الجيزة، وأمام بعض السفارات؛ تحسبا لأي أعمال عنف قد تندلع من جراء تلك المظاهرات. من جهة أخرى، توعدت جماعة "مجاهدي أكناف بيت المقدس بشمال سيناء" بالرد على إسرائيل بعد الغارة التي أدت إلى مقتل 4 من أعضائها في منطقة العجرة جنوب رفح بالصواريخ. وقال بيان للجماعة حصلت "الوطن" على نسخة منه: "هذا الحادث الخطير يؤكد وجود انتهاكات وجرائم ممنهجة ضد أهالي سيناء. وسنرد على هذا الاعتداء بعمليات نوعية". وكانت مصادر أمنية مصرية قد أشارت إلى أنه من ضمن القتلى الذين استهدفتهم الطائرات المصرية في هجومها على العناصر الإرهابية السبت الماضي يونس الجرمي الذي يعد أحد القيادات الميدانية للعناصر الجهادية في منطقتي جبل الحلال ووادي الجرم، مضيفة أن يونس هو شقيق المدعو يوسف الجرمي أحد المشتبه فيهم بالضلوع في حادثة مقتل الجنود برفح العام الماضي والقيادي بالعناصر التكفيرية بشمال سيناء.
