رصد ديوان المراقبة العامة تجاوزات ب"الجملة" ارتكبتها جامعات حكومية في مختلف المناطق، وتمثلت في تجاهل توظيف السعوديين العائدين من برامج الابتعاث، وتوظيف أكاديميين غير سعوديين بنسب كبيرة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مراقبي الديوان وثقوا قيام إحدى الجامعات بالتعاقد مع 48% من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين، إلى جانب ضعف استفادة عدة جامعات من القوى البشرية الوطنية في العمل الأكاديمي، دون أسباب واضحة، وضعف متابعة خطط التطوير التي تستهدف إحلال السعوديين مكان المتعاقدين الأجانب، وتجاوز بعض الأكاديميين القدامى للسن النظامية للخدمة. وأكد مراقبو الديوان أن تلك المخالفات أدت إلى ضعف الاستفادة من الأعداد الكبيرة للسعوديين العائدين من برامج الابتعاث في مختلف التخصصات، خاصة الحاصلين على شهادات عليا في ذات المجالات التي يعمل بها قدامى تجاوزوا السن النظامية للخدمة. وطلب ديوان المراقبة من الجامعات تبرير تلك التجاوزات بشكل عاجل، والرد على كل الملاحظات التي أرسلت لمديري الجامعات، داعيا إلى دراسة ملاحظاته المدرجة ضمن التقارير، والعمل على تلافيها، وبحث برامج التطوير المناسبة وتحسين الأداء. كشف ديوان المراقبة العامة تجاوزات ارتكبتها بعض الجامعات في توظيف الأكاديميين غير السعوديين، وتجاوز تلك الجامعات النسب المحددة، وعدم اعتمادها على توظيف السعوديين. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الديوان خاطب رسميا مديري تلك الجامعات، بأبرز ملاحظاته على التعاقد مع أعداد تفوق عدد الأكاديميين السعوديين بالجامعة، وأن مراقبي الديوان سجلوا وصول نسبة الأكاديميين الأجانب الذين تم التعاقد معهم أخيرا إلى 48% في جامعة واحدة فقط، غير بقية الجامعات التي سجلت عليها ذات الملاحظة. وكشفت المصادر أن الديوان سجل في ملاحظاته أيضا ضعف استفادة بعض الجامعات من القوى البشرية الوطنية في العمل الأكاديمي، دون أسباب واضحة، وطلب من الجامعات تبرير ذلك خطيا وإفادة الديوان عاجلا، ضمن الملاحظات التي أرسلت لمديري الجامعات، وفقا لاختصاصه، كما طالب الجامعات بدراسة الملاحظات المدرجة ضمن التقارير، والعمل على تلافيها، وبحث برامج التطوير المناسبة وتحسين الأداء. كما تضمنت الملاحظات أيضا ضعف متابعة تلك الجامعات لخطط التطوير التي تستهدف إحلال السعوديين مكان المتعاقدين الأجانب، وتجاوز بعض الأكاديميين القدامى السن النظامية للخدمة، دون إحلال أكاديميين شباب مكانهم، وهو ما أضعف الاستفادة من الأعداد الكبيرة للسعوديين العائدين من الابتعاث، والذين يحملون شهادات عليا في ذات المجالات التي يعمل بها قدامى تجاوزوا السن النظامية للخدمة. وأوضحت أن التقرير الخاص بالجامعة التي سجل الديوان ضدها ملاحظة تجاوز أكاديمييها غير السعوديين نسبة 48% من عدد الأكاديميين العاملين فيها، أكد استمرار تعاقدها مع أكاديميين غير سعوديين لفترة وصلت إلى 10 سنوات رغم امتناعها عن قبول سعوديين يعملون في ذات التخصصات، مما عطل كافة خطط التدريب والتطوير والاستفادة من الكوادر الوطنية بتلك الجامعة.
