قال مسؤول فلسطيني ل"الوطن"، إن المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل في واشنطن بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تستهدف وضع الأسس المطلوبة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي بعد عدم تمكن كيري خلال زيارته الأخيرة للمنطقة من حل جميع الإشكاليات القائمة. وأشار إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق كامل على الأسس للمفاوضات فإن هذه المفاوضات ستبحث بداية الحدود والأمن وتستمر ما بين 6-9 أشهر، خاصة وأن الإدارة الأميركية تعتقد أن حل هذين الموضوعين من شأنه أن يجد حلا دائما لمشكلة الاستيطان باعتبار أنها ستحدد أراضي كل طرف. ومن المرتقب أن تحدد المشاورات المقبلة الموقف من الاستيطان في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدّد كيري بأن لا يقوم بأية خطوة من شأنها عرقلة المفاوضات فإن الموقف ما زال غير واضح بما يعنيه ذلك فهل يعني أن نتنياهو لن يصدر قرارات استيطانية جديدة أم أنه لن ينفذ القرارات الاستيطانية التي تم إقرارها مؤخرا والتي تشمل عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية. ويكاد يكون العنصر الجديد الوحيد في الموقف الإسرائيلي هو الموافقة على الإفراج عن أسرى ما قبل 1994 ولكن على دفعات بعد شهر من بدء المفاوضات ولكن الجانب الفلسطيني يريد وضوحا بشأن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين يصل عددهم إلى 104 أسرى ورفضت إسرائيل الإفراج عنهم حتى في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت. وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارية الإسرائيلي يوفال شتاينتس على أن "التفاهمات الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تنص على إطلاق عدد معيَّن من السجناء الأمنيين الفلسطينيين". وقال للإذاعة الإسرائيلية: "الإفراج عن هؤلاء السجناء سيتم على مراحل". وأضاف: "الأمر لا يتعارض مع الثوابت التفاوضية لنتانياهو المتمثلة برفض تجميد البناء في المستوطنات وعدم استباق التفاوض بأي بيان حول قضية الحدود". وتابع: "الفلسطينيون تعهدوا بدورهم بإجراء مفاوضات جدية خلال تسعة أشهر وعدم التحرك ضد إسرائيل في الساحة الدولية خلال هذه الفترة". ورحب ناطق رسمي باسم مكتب ممثل اللجنة الرباعية بإعلان كيري عن استئناف المفاوضات الدبلوماسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
