منحت "الجوازات" نفسها مهلة شهرين للقضاء على محاولات "تزوير" الأوراق والمستندات المقدمة لها، إذ تعتزم تحويل جميع إجراءاتها إلكترونياً مع مطلع ذي القعدة المقبل، فيما تعكف حالياً على دراسة 7 حلول لاستلام وإيصال الإقامات للمستفيدين بعد تجديدها وإصدارها إلكترونياً. ووسط تأكيدات بالقضاء على عمليات "التزوير"، كشف مدير إدارة تقنية المعلومات في المديرية العامة للجوازات العقيد خالد الصيخان عن إطلاق مديريته المرحلة الأولى من خدماتها الإلكترونية، التي تشمل إصدار تأشيرة خروج وعودة، وتأشيرة خروج نهائي أو إلغائها للمؤسسات التي يبلغ عدد عمالتها 100 فأقل، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوزات المقدم أحمد اللحيدان أن المديرية تدرس 7 حلول لاستلام وإيصال الإقامات للمستفيدين بعد تجديدها وإصدارها إلكترونياً. وبين الصيخان في مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس، أن فروع المديرية لن تستقبل مع بداية شهر ذي القعدة المقبل أي مراجع لتنفيذ الخدمات التي تم ذكرها سابقا، إذ سيتم الاكتفاء بتطبيق تلك الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية دون الحاجة للرجوع إلى فروع الجوازات، لافتاً إلى أن المديرية لا تستطيع منع أحد من مراجعة فروعها، باستثناء الذين لا يستطيعون التعامل مع التقنية، حيث إن الإجبار ليس حلاً مناسباً للتعامل مع الآخرين. كما أكد أن الخدمات الإلكترونية ستقضي على محاولات تزوير الأوراق المقدمة من قبل المراجعين للجوازات بنسبة 200%، مضيفاً أن المديرية رصدت تقارير طبية وهمية ومزورة قدمت لها. وأضاف الصيخان أن المديرية ارتبطت مع وزارة الخارجية فيما يخص ترحيل بيانات مغادري الحج والعمرة، وأن المديرية كانت تحتاج إلى عدة أشهر لإطلاق خدماتها إلكترونياً، إلا أن المجهود الذي قامت به جعلها تطلق كل أسبوعين خدمة إلكترونية، إضافة إلى ارتباطهم إلكترونياً مع عدد من الوزارات، منها العمل. ويختص هذا الارتباط بإصدار وتجديد الإقامة وتعديل المهنة، ومع وزارة الصحة فيما يخص التقارير الطبية، إذ إن المديرية لم تعد تستقبل أي تقرير طبي ورقي لأي عامل وافد منذ رجب الماضي. وأوضح الصيخان أن 85 % من المنشآت في سوق العمل السعودي يقل عدد عمالتها عن 100 عامل، حيث يبلغ عددها 1.2 مليون منشأة، في حين تحتوي النسبة المتبقية على عمالة أكثر من 100، ويبلغ عددها 7500 منشأة، مشيراً إلى أن الأفراد بإمكانهم إجراء خدماتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع الجوازات. ولفت الصيخان إلى أن إجمالي العمليات التي نفذها المستفيدون لخدماتهم في الجوازات إلكترونياً تتجاوز 234 ألف عملية إلكترونية، منها 47405 عمليات تصريح سفر، و74405 تأشيرات خروج وعودة، و2427 إلغاء تأشيرات، و6693 خروجا نهائيا. وأضاف أن الخدمات الإلكترونية لا تستطيع خدمة من يرغبون في تصحيح أوضاع عمالتهم، كون الخدمة الإلكترونية تتطلب توفر كامل المستندات نظامياً، حيث إن مهلة التصحيح تشتمل على استثناءات كثيرة، منها الإعفاء من الرسوم والغرامات، الأمر الذي لا تحققه التقنية وحدها. وقال: "لو كانت الخدمات الإلكترونية تقبل عدم دفع الرسوم والغرامات وتمكن مستفيديها من الاستثناءات الواردة في الأمر الملكي لاستطاعت الجوازات القضاء على الازدحامات الخانقة أمام بواباتها"، مشيرا إلى أن عدد المراجعين للتصحيح كبير، وستتم خدمتهم جميعاً.
