أبلغ مسؤول رفيع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "الوطن"، أن العقوبات التي تفرضها الهيئة على شركات الاتصالات المخالفة، التي تبث الرسائل الدعائية "الاقتحامية" قد تصل إلى 25 مليون ريال، في ظل النظام الذي يمنع على أي مقدم خدمة إرسال رسائل إعلانية إلى مشتركيه دون موافقة أو وجود علاقة تجارية مسبقة مع المشترك الذي يسمح باستقبال مثل هذه الرسائل. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة سلطان المالك، في تصريح إلى "الوطن": في حال تقدم المستخدمون بشكوى عن التعرض للرسائل الاقتحامية، فإن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراء اللازم حيال هذه المخالفة، وإحالة مرتكبها للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، التي تصدر بدورها قرارات تصل عقوبتها عند ثبوت المخالفة إلى تغريم المخالف 25 مليون ريال كحد أعلى. وأكد المالك أن الهيئة أحالت عددا من المرخصين المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وصدر بحقهم عدد من القرارات، كما تم إلغاء بعض التراخيص في هذا الإطار، لافتا إلى أن أي رسائل اقتحامية تحتوي على احتيال أو غيره من الممارسات الجنائية، فإن ذلك يدخلها تحت المساءلة الجنائية. ونفى المالك وجود أي تقارير أو شكاوى من مقدمي الخدمة تفيد بوجود رسائل دعائية نفذت عن طريق اختراق شبكات الاتصالات.
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تفرض عقوبات تصل إلى 25 مليون ريال على المخالفات الخاصة بالرسائل الاقتحامية، مشددة أنه لا يحق لأي مقدم خدمة إرسال رسائل إعلانية إلى مشتركيه إلا بناء على موافقة أو وجود علاقة تجارية مسبقة مع المشترك تفيد بموافقته على استقبال مثل هذه الرسائل الإعلانية. ونفى مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة سلطان المالك، في تصريح ل"الوطن"، وجود أية تقارير أو شكاوى من مقدمي الخدمة تفيد بوجود رسائل دعائية نفذت عن طريق اختراق شبكات الاتصالات، لافتا إلى أن الهيئة ألزمت مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتقديم خدمة مجانية للمشتركين تمكنهم من رفض استقبال هذه الرسائل. وأشار إلى أنه في حالة تقدم المستخدمين بشكوى عن التعرض للرسائل الاقتحامية فإن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراء اللازم حيال هذه المخالفة، وإحالة مرتكبها للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، التي تصدر بدورها قرارات تصل عقوبتها عند ثبوت المخالفة إلى تغريم المخالف 25 مليون ريال كحد أعلى. وأكد المالك أن الهيئة تحظر الرسائل الاقتحامية بكل أشكالها، وقال: "تسعى الهيئة إلى الحد منها بالتعاون مع مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال حثهم على الإبلاغ عن هذا النوع من الرسائل". وأضاف: "الهيئة تقوم بالتعميم بشكل مستمر على مقدمي خدمة الرسائل النصية القصيرة ومقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية بالالتزام بأحكام وشروط التراخيص، ومنها عدم إرسال رسائل مواد إعلامية إلا بعد موافقة وزارة الثقافة والإعلام، وعدم إرسال رسائل تتضمن ترويجا تجاريا أو جوائز إلا بعد موافقة الغرفة التجارية بالمنطقة". وأفاد أن الهيئة أحالت عددا من المرخصين المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وصدر بحقهم عدد من القرارات، كما تم إلغاء بعض التراخيص في هذا الإطار. وأوضح المالك أن أية رسائل اقتحامية تحتوي على نصب أو احتيال أو غيرها من الممارسات الجنائية، فإن ذلك يدخلها تحت المساءلة الجنائية ويحق للمتضرر التقدم للجهات الأمنية المختصة للإبلاغ عن ذلك، مطالباً في الوقت ذاته على أهمية التفاعل مع هذا النوع من الرسائل والمبادرة بالإبلاغ عنها حتى تتمكن الهيئة من إيقافها.
