من المتوقع أن تتسلم السفيرة سوزان رايس مهام منصبها الجديد على رأس مجلس الأمن القومي الأميركي مطلع يوليو المقبل، وسط خلافات واضحة داخل الإدارة الأميركية حيال استخدام "الخيار العسكري" في سورية. وتتبنى رايس موقفا أكثر وضوحا من قضايا السياسة الخارجية بحكم انتمائها الفكري لمدرسة "التدخل الإنساني". وتدافع أفكار تلك المدرسة عن حق الولاياتالمتحدة في التدخل في أي بقعة بالعالم تشهد مذابح ضد المدنيين استنادا على قرار من الأممالمتحدة صدر قبل سنوات يجيز مثل ذلك التدخل. غير أن التباين في الانتماء الفكري لوزير الخارجية جون كيري ومستشارة الأمن القومي الجديدة يمكن أن يهدد فعالية السياسة الخارجية الأميركية في الفترة المقبلة. ونقل عن بعض مساعدي كيري ضيق الوزير من إسناد ملفات مهمة مثل أفغانستان وسورية إلى مستشارة الأمن القومي مما يهدد بإحداث تضارب في المواقف الأميركية تجاه تلك الملفات. وكانت تقارير أميركية لم تتأكد بصورة رسمية قد أشارت إلى أن كيري طلب مؤخرا من الرئيس باراك أوباما التصريح بالقيام بغارات جوية لتدمير مدرجات المطارات العسكرية في القواعد السورية على نحو يحرم النظام من استخدام سلاحه الجوي ضد معارضيه. وأشارت التقارير إلى أن الرئيس حول الاقتراح إلى البنتاجون الذي أعرب على لسان رئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي عن تحفظه بسبب التصور المبسط للعمليات العسكرية المقترحة وحقيقة احتياجاتها العسكرية والمالية الكبيرة في وقت تعاني فيه ميزانية وزارة الدفاع من خفض متواصل. بل إن بعض التقارير أشارت إلى حدوث احتكاك شخصي بين ديمبسي وكيري بسبب الخلاف حول هذه القضية. وكان تقرير نشر في دورية "بلومبرج" النيويوركية قد أشار إلى الصدام الذي وقع الأربعاء الماضي قائلا إنه بلغ حد المشاجرة. غير أن مسؤولا في البيت الأبيض وصف التقرير بأنه "مبالغ فيه"، ولكنه من الجانب الآخر أكد صحة حدوث "نقاش ساخن" بين المسؤولين الكبيرين. ونقل عن ديمبسي قوله إن الأمر يحتاج إلى 700 طلعة جوية لتعطيل الدفاعات الجوية السورية قبل قصف مدرجات المطارات وإن على من يقترحون القيام بمثل هذا العمل وضع ذلك في حسبانهم من ناحية التكاليف والأرصدة العسكرية التي ينبغي أن تنقل إلى شرق المتوسط.
