كشف مصدر ل"الوطن"، أن المملكة أنهت دراسة واختبار 8 مواقع مختلفة بالمملكة لبحث إمكانية إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. وأكد المصدر أنه بحسب دراسة قامت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية مؤخرا، فإن المملكة قادرة على خفض استهلاك الوقود الهيدروكربوني في منظومة الكهرباء وتحلية المياه بنسبة 50% بحلول عام 2032، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يصل إسهام الطاقة المتجددة في هذا الهدف إلى حوالي 30%. وأوضح أنه يتم العمل حاليا على صياغة الأطر القانونية والاستثمارية لقطاع الطاقة المتجددة، لمعرفة تعرفة الشراء المقترحة وآلية شراء الكهرباء من شركات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. ويهدف إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلى إدخال الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، مما يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها، وبالتالي لإبقائها مصدرا للدخل لفترة أطول. وتستهدف المملكة بحلول 2032، أن تكون مشاركة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 - 22%، ولفت المصدر إلى أن المملكة تتوقع وصول مشاركة الطاقة الشمسية في ذلك العام إلى 41 جيجا وات، منها 15 جيجا وات خلايا كهروضوئية والباقي مركزات شمسية. وكان نائب رئيس المدينة الدكتور خالد السليمان، أبان ل"الوطن" في تصريحات سابقة، أن المملكة تستهدف توفير 360 إلى 520 ألف برميل يوميا بحلول 2032، عبر تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال السليمان: إن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاما من الآن، لافتا إلى أن مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح وجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032. وحول تأثير العوالق الترابية والعواصف الرملية على إنتاج الطاقة الشمسية، قال الدكتور السليمان: إن ذلك يشكل عنصرا سلبيا، مبينا أن الغبار يقلل من كفاءة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، إلا أن كلا من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وعدد من الجامعات، سيعملون على أبحاث للتقليل من تأثير الظروف المناخية على المجمعات الشمسية، وبالتالي لن تمنع الظروف الاستفادة ولن تقلل من أهميتها، معتبرا إياها مسألة يمكن حلها. وذكر أن المملكة ستستهدف بحلول 2032، نحو41 ميقا واط، مشددا على أن هذا التوجه مبني على اعتبار قطاع الطاقة البديلة قطاعا اقتصاديا واعدا ومستداما وموفرا للوقود الأحفوري. وبين السليمان أن مدينة الملك عبدالله قادرة على استهداف توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة لصناعة الطاقة الشمسية، معتبرا الموجود بالمملكة من تحركات نحو الطاقة بكافة فئاتها، مبادرات جريئة، تم تصميمها لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة.
