حجبت وزارة السياحة المصرية حصة الحج لهذا العام عن 142 شركة لم تلتزم بزيادة خطاب الضمان الخاص بها من 20 ألفا إلى 200 ألف جنيه تطبيقا للتعديلات الجديدة الخاصة بقانون السياحة. وكان وزير السياحة المصري زهير جرانة قد اعتمد أمس توزيع حصة تأشيرات الحج على شركات السياحة، حيث تم توزيع الحصة الأساسية وتبلغ 10آلاف تأشيرة بشكل متساو طبقا لسنوات الخبرة. وقال وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات أسامة العشري إنه تم توزيع الحصة المفتوحة وعددها 20 ألف تأشيرة على الشركات التي طلبت الحصول عليها، وذلك بعد تطبيق المعايير التي تم وضعها لتوزيع الحصة وقسمة الغرماء على الشركات. وأضاف أنه تم إخطار غرفة الشركات بتوزيع الحصة، لافتا إلى أن الغرفة أعلنت كشوف الشركات وعدد التأشيرات بالكامل، إعمالا لمبدأ الشفافية. ولفت إلى أنه تم توزيع الحصة على 964 شركة سياحة، وهي الشركات التي لا توجد عليها أية مشاكل قانونية، أو مخالفات فيما حجبت الوزارة حصة 142 شركة لم تلتزم بالقوانين الجديدة. وأوضح أنه تم توزيع الحصة الأساسية على الشركات طبقا لسنوات الخبرة في التنفيذ الفعلي لرحلات الحج والعمرة ، حيث حصلت الشركات التي تزيد خبرتها على 10 سنوات على 12 تأشيرة والشركات التي تبلغ خبرتها من 6 إلى 10 سنوات على 8 تأشيرات والشركات الأقل من 6 سنوات حصلت على 4 تأشيرات. وبالنسبة للحصة الإضافية البالغة 20 ألف تأشيرة تقدمت الشركات بحوالي 175 ألف طلب للحصول عليها. وأكد العشري أنه تم وضع 4 معايير أساسية لتوزيعها، منها الخبرة في تنفيذ الحج ووجود وكيل للشركة في العمرة بما يضمن جديتها في العمل وعدم ارتكابها أية مخالفات خلال السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى معيار جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتناسبها مع الأسعار. وأشار العشري إلى أنه تم توزيع الحصة بعد تطبيق تلك المعايير، حيث حصلت أعلى شركة على 48 تأشيرة وأقل شركة على 15 تأشيرة، منوها بأن الغرض من تخصيص الحصة المفتوحة هو إتاحة التأشيرات للشركات الجادة وخفض الأسعار وتحقيق المنافسة بين الشركات لصالح الحجاج.
