أكد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم، محمد عيد العتيبي، أن الوزارة لم تضع نسبا لزيادة رسوم المدارس الأهلية ولا تنظر لذلك، مبيناً أن المعيار في رفع الرسوم يتضمن عددا من الضوابط والمعايير تشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها. وأضاف: "تتضمن المعايير المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس". وقال العتيبي: إن المعايير تشمل أيضاً كفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة. من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن طلبات المدارس برفع الرسوم ومبرراتها تمت دراستها من قبل اللجنة الرئيسة في الوزارة وعبر اللجان الفرعية، فيما قامت اللجنة الرئيسة باعتماد قرار رفع الرسوم لبعض المدارس، ووافقت المدارس الأخرى بالرفع جزئيا بينما رفضت اللجنة رفع الرسوم في مدارس أخرى، نظرا لعدم انطباق الضوابط المنظمة لذلك على طلباتها المرفوعة. وأضاف المصدر أن اللجان الفرعية بإدارات التعليم تتولى دراسة تظلمات المدارس التي تم رفض زيادة الرسوم فيها، كما تقوم بإيقاف أية زيادة لم تصدر الموافقة عليها مشددة على تلك المدارس بالإبقاء على الرسوم الحالية. وأشارت المصادر إلى أن سعودة الوظائف في المدارس الأهلية بعد حملة الجوازات التصحيحية تسببت بزيادة في جوانب أخرى لم تستطع المدارس الإيفاء بمتطلباتها إلا عبر رفع الرسوم على الطلاب والطالبات.
