أعلن جاك لانج، الرئيس الحالي لمعهد العالم العربي في باريس، ملامح سياسته الجديدة للمعهد، والتي كان يطمح أن تكون أرحب في مساحتها، خصوصا أنها تتزامن مع ما يشهده العالم العربي من تغيرات، غير أن هناك الكثير من الصعوبات المادية التي تواجه المعهد، مما يجعله سيخطو بسياسته وفقا لمقتضيات الواقع، مؤكدا خلال لقاء جمعه أخيرا بالصحفيين على أنه يفضل أن يعمل أولا قبل الإدلاء بأية تصريحات، وعلى أن مشروعاته الكبيرة سوف يفصح عنها في وقتها، لكنه في الوقت ذاته حريص على الدفع قدما بالمعهد، وترسيخ مناخ من الثقة والطموحات، و"أن العام الحالي سوف يعد مرحلة انتقالية سوف تفرز مشروعات كبرى ستنطلق ابتداء من العام القادم"، مؤكدا على أن فريقه قد تمكن من إحراز تقدم في بعض الملفات بشكل يوفق ما بين أهمية المشروعات الثقافية المطروحة من جانب، والتوازن المالي من جانب آخر. وفي هذا الصدد أضاف أنه من الضروري طرق العديد من الأبواب، خصوصا لدى الداعمين للقطاع الثقافي، من دون أي مساس بمكانة المعهد، بمعنى ألا يبدو الأمر وكأنه نوع من التسول لدى المعنيين. ومن أهم ما ركز عليه جاك لانج في لقائه أن برامجه تتمحور حول نقطة هامة جدا، وهي التركيز على الثقافة العربية واللغة العربية وحضورهما في المشهد الفرنسي، خاصة وأوروبا عامة، وأنه سوف يركز على خطة طموحة جدا لتعليم اللغة العربية للكبار والصغار، كما أشار إلى رغبته في إنشاء "جامعة كل العلوم العربية" خاصة بالمعهد وتتنقل في كل مكان وبصفة خاصة إلى الأحياء الشعبية في ضواحي باريس لإعادة الفخر بالثقافة واللغة العربية عند أبناء المهاجرين العرب الذين يسكنون بكثافة في تلك الضواحي الفقيرة. ويأمل لانج في ربط شراكة بين المعهد ومؤسسات ثقافية أخرى في فرنسا وبلدان أخرى، من متاحف ومسارح ومراكز للفن وغيرها، في بلدان أخرى، وأنه يرغب في أن يُعاد للسينما وأن يتم أول عرض لأي فيلم له علاقة بالعالم العربي داخل المعهد قبل أن يعرض في القاعات. ويجمع العديد من المراقبين على أن رئاسة لانج الذي شغل منصب وزير الثقافة الفرنسية بين 1981 و1986، ثم بين 1988 و1993، للمعهد فرصة كبيرة قد تساهم في إخراج المؤسسة من الصعوبات التي تواجهها منذ سنين، حيث إن ميزانية المعهد السنوية البالغة 24 مليون يورو، تؤمن فرنسا نصفها ويتوزع الباقي على 22 دولة عربية أعضاء في مجلس إدارته، مصابة بالخلل بسبب عدم دفع بعض الدول العربية حصتها من التمويل.
