انتزهت المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، الملحوظات التي رصدتها هيئة حقوق الإنسان، ضد مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي، بالكشف عن العقبات التي تواجهها لتطويره. وذكر بيان صحفي للمديرية أمس أنه تم اعتماد مستشفى للصحة النفسية بسعة 200 سرير، وتحديد الأرض التي سيقام عليها المشروع، وطرحه عن طريق الوزارة، والإعلان عن حاجتها لمبنى ينتقل إليه المستشفى عدة مرات، ولم يتقدم أحد بسبب ندرة المباني المناسبة بالمنطقة. وكان وفد نسائي من هيئة حقوق الإنسان انتقد قدم مبنى المستشفى، وقلة الكوادر البشرية العاملة فيه، وامتدت انتقاداته إلى مستشفى العقيق حيث اشتملت على خلوه من أقسام للأعصاب والقلب والجراحة، وأيضاً قلة عدد كوادر التمريض والأطباء في المستشفى. وردت المديرية بالتأكيد على أن مدير مستشفى العقيق علي عميش أوضح أن ذلك خارج نطاق الخدمة المُحدد من قِبل وزارة الصحة حيث إن المستشفى سعته السريرية 50 سريراً فقط، ويقدم المستشفى خدماته في التخصصات العامة من خلال كوادر من الاستشاريين والاختصاصيين، ويتم تحويل أي حالات تحتاج إلى التخصصات الدقيقة إلى المستشفى المرجعي في المنطقة من خلال آلية معتمدة تضمن سلامة المريض وحصوله على الخدمة في الوقت المناسب. وفيما يخص قلة الكوادر، فإن المديرية وبالتعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة تسعى لإشغال الشواغر لديها بكفاءات تحقق الخدمة المهنية وسلامة المريض، وما لا يتم شغله بكوادر وطنية بسبب ندرة التخصص يتم استقطابه من خلال لجان التعاقد التي تقررها الوزارة. وأكدت المديرية في بيانها أهمية الدور الذي تقوم به إدارات حقوق وعلاقات المرضى الموجودة في جميع مستشفيات المنطقة، والتي تُعنى بحقوق المريض، وتتواصل مع المرضى على مدار الساعة من خلال موظفين تم تدريبهم بعناية لأداء هذه المهمة. وختمت المديرية بيانها بشكر الفريق الزائر، الذي ثمن درجة التعاون من مديري المستشفيات، وثمن وجود برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، والتأكيد على أن هذا البرنامج لا تنفرد به المستشفى الذي تمت زيارته، وإنما هو برنامج وطني معتمد بأمر من المقام السامي ومُطبق في جميع مناطق المملكة.
