كشف عضو مجلس الغرف السعودية بلجنة المقاولات ونائب رئيس لجنة مقاولات جدة المهندس رائد عقيلي، أن عدد شركات ومؤسسات المقاولات الواقعة بالنطاق الأحمر والعاجزة عن توظيف السعوديين يتجاوز ربع مليون سجل تجاري، وهو ما يمثل 70% من مجموع سجلات المقاولات النظامية. وقال العقيلي ل"الوطن" إن العدد في تزايد خلال المدة القليلة القادمة بسبب برنامج وزارة العمل الجديد "حماية الأجور"، الذي يهدف لتسجيل العمالة لديها سواء عمالة وطنية أو وافدة، مما يقضي تماما على الوظائف الوهمية بدفع رواتب بسيطة مقابل تسجيلهم في نسب السعودة. وأضاف أن جميع الوظائف الإشرافية والإدارية بمختلف أنوعها يشغلها سعوديون لكن هناك مهنا يصعب توطينها، وتمثل أكثر من 95 من مجموع العمالة لديها. وتوقع عقيلي أن تتحسن الشركات الكبرى عند إطلاق البرنامج الثاني من حماية الأجور، الذي يرفع نسب السعودة عند توظيف السعوديين لرواتب كبيرة على اعتبار أن الوظائف القيادية والإشرافية رواتبهم جيدة، بينما يبقى الحال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجدولة وظائفها ولها بما يتناسب مع برامج وزارة العمل وخلق فرص وظيفية للسعوديين بعد تدريبهم. وعلمت "الوطن" أن هناك عددا من شركات المقاولات توظف عددا كبيرا من الطلاب والنساء مقابل رواتب لا تتجاوز 1000 ريال، بينما العقود المبرمة تختلف وذلك لتحقيق نسب جيدة في محاولة لإنقاذ سجلاتها من التعثر. من جهته أكد عضو لجنة التدريب بغرفة جدة محمد لافي، أن التوظيف الوهمي موجود ولكن لا يمكن وصفه بالظاهرة. وأوضح أن هناك مبررات يجب أن تأخذ في الاعتبار عند عمليات التوطين، فقطاع المقاولات من القطاعات الطاردة للسعوديين، ومن النادر جدا التوظيف فيها، وهنا يجب على وزارة العمل مراعاة بعض القطاعات وعدم مساواتها بالقطاعات الأخرى لقلة الكوادر الوطنية. وأشار إلى ضرورة تفعيل حقوق العمل لدى الشباب، وألا يستغل برواتب بسيطة مقابل إنقاذ شركات أرباحها بالملايين، والتأكد من العقود المبرمة ويمكن العمل في مهن أخرى مما يسمح لها النظام بذلك، وهناك برامج جديدة مخصصة للطلاب كالعمل الجزئي وغيرها من المهن المناسبة. يذكر أن شركات المقاولات تنتظر الانتهاء من إصدار لوائح تأجير العمالة في شركات الاستقدام؛ للحد من استقدامها للعمالة ويوفر عليها عمالة دائما، مما يوفر عليها مصاريف كبيرة من رواتب وسكن ورسوم حكومية وغيرها قدرها خبراء بأكثر من 45% من ميزانياتها.
