تشهد محافظات المنطقة الشرقية حاليا تزايدا واضحا فى ملصقات "تسديد التمويل السابق" التي انتشرت بالقرب من أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية في الأحساء وباقي مدن المنطقة، فيما حذرت شرطة الشرقية المواطنين من التعامل مع أصحابها نظرا لأنه غير مصرح لهم بممارسة هذه الأنشطة. وقال الناطق الإعلامى لشرطة الشرقية الملازم أول محمد الشهري في بيان صحفي أمس, حصلت "الوطن" على نسخة منه, إن الملصقات عمل غير نظامي، مشيرا إلى انتشار عدد كبير من الملصقات الدعائية في مواقع صرافات البنوك والمحلات التجارية والشوارع العامة، وهي عائدة لأشخاص يضعون أرقام هواتفهم عليها، وتتضمن عروضاً لتسديد القروض الشخصية. وأضاف الشهري، أن على المواطنين والمقيمين الحذر من الوقوع في التعامل مع هؤلاء الأشخاص غير المصرح لهم بوضع تلك الملصقات أو ممارسة تلك النشاطات " تسديد القروض"، ولم يعلنوا عنها عبر وسائل الإعلام المعروفة وليس لهم عناوين واضحة ومحددة. وكانت وزارة الداخلية قد كلّفت، العام الماضي، لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية منها مؤسسة النقد والمباحث العامة وجهات أخرى ذات علاقة بمتابعة ظاهرة الملصقات التي بدأت تعود إلى الظهور. من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، إن هناك أضراراً كثيرة تصيب الفرد والاقتصاد من جراء هذه الملصقات الدعائية، فهناك ضرر مالي قد ينتج عن استئثار مقدم القرض "الفرد" بمقدار 20 % من مجمل القرض الجديد الموافق عليه من البنك وبذلك يخسر جزءا من ماله بالباطل. وأشار إلى أن هذه الملصقات تؤثر على سمعة القطاع المصرفي، فارتباط أسماء المعلنين عن سداد القروض ببعض البنوك بالإعلانات المنشورة والملصقة يوحي باقتران اسم المقرض بالبنك, موضحا أن الملصقات تعتبر مخالفة لارتباطها بأنظمة غسل الأموال، فأرباح المقرضين المتتالية من عمليات الإقراض هي أرباح غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والقوانين، مما يجعلها جزءا من الأنشطة المالية التي تجرمها أنظمة غسل الأموال. وأشار البوعينين إلى أن معظم الباحثين عن قروض الأفراد هم من المتعثرين الذين لا يستطيعون الحصول على قروض قبل تسوية سجلهم الائتماني، مطالبا القطاع المصرفي والجهات المسؤولة بإعادة النظر وإيجاد حلول لجدولة قروض المتعثرين وفق الشروط والأنظمة واحتوائهم بدلا من تركهم لقمة سائغة لهؤلاء الممولين.
