كشفت مصادر مقربة من مجلس الشورى ل"الوطن"، عن سعي المجلس لإعادة إدراج مشروع نظام إعانات شيوخ القبائل والمعرفين في جدول الأعمال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن انتهت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس من دراسته. وتقدم بمقترح المشروع عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي، ويهدف إلى صرف إعانات شهرية لشيوخ القبائل والمعرفين. وكان الشورى قد اتخذ قرارا بتأجيل مناقشة نظام إعانات شيوخ القبائل أكثر من مرة بعد أن تم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس في جلسات سابقة، قبل أن يتم إبعاده رغم أن اللجنة الأمنية في المجلس أنهت دراسة المشروع وتم تجهيزه للمناقشة من قبل الأعضاء وسماع مداخلاتهم. وبحسب مصادر تحدثت ل"الوطن"، أنه سيتم منح مكافآت شهرية لشيوخ القبائل في كافة مناطق ومدن ومحافظات ومراكز المملكة دون استثناء وستكون مجزية، إلا أنه لم يتم تحديد حجم المبلغ حتى الآن، إضافة إلى صرف مكافآت شهرية أقل للمعرفين، نظيرا للخدمات التي يقدمونها للجميع فيما يخص الأمور الأمنية والخدمية وغيرها منذ زمن بعيد، إلى جانب مساهمتهم في حل العديد من القضايا والإشكالات الأمنية والاجتماعية، كما يحدد المشروع مسؤولية شيوخ القبائل والمعرفين والأدوار الأخرى التي يقومون بها كعمل تنظيمي. إلى ذلك، رجحت مصادر تحدثت ل"الوطن"، أن يتم عرض تقرير وزارة الإسكان على جدول أعمال مجلس الشورى عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بعد عودة المجلس من إجازته السنوية والتي ستبدأ بعد نحو3 أسابيع على الأرجح، واستندت المصادر في هذا التوقع لكون أن دورة التقارير السنوية للجهات الحكومية تأخذ وقتا حتى وصولها لجدول الأعمال، ما لم يكن هناك قرار بإعطائها أولوية قصوى. وكان رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس وعضو المجلس محمد النقادي، قال في حديثه إلى "الوطن": إنه لا توجد سرية في دراسة اللجنة لتقرير الإسكان ولكنها تحاول وضع توصيات لإزالة أية صعوبات تجاه القرارات الخاصة بالإسكان، وإن الأمر يحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أنه متفائل جدا لإنهاء الموضوع، وتابع: "لا يمكن أن تنشئ 500 ألف وحدة سكنية في وقت قياسي ونحن لا نملك عصا سحرية.. ونحتاج إلى الوقت في كافة أمور الإسكان وتهيأة الأراضي وغيرها.. الجميع يعمل من أجل حل الموضوع". من جهة ثانية، يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية اليوم مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، وينظر المجلس أيضا في طلب إعادة التصويت على التوصية الثالثة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى التصويت على توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام. ويعرف مشروع النظام المكون من 31 مادة ويعد فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية "التعطل عن العمل" بأنه فقدان العامل لعمله فترة خارجة عن إرادته، ويهدف لرعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، وإلى سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل. ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون تمييز في الجنس بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، وتحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، بحيث يدفع صاحب العمل 1% شهريا، ويدفع المشترك 1% شهريا كذلك. وينظر المجلس في طلب عدد من أعضائه إعادة التصويت على التوصية الثالثة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433، وذلك بموجب المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان، إضافة إلى التصويت كذلك على مشروع نظام الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
