دعا مجلس الشورى أمس مصلحة الجمارك العامة، لتضمين تقاريرها المستقبلية معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة، مع تقدير نسبتها. يأتي ذلك، فيما أحال مجلس الشورى أمس مقترح تعديل الفقرة "6" من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب إلى لجنة خاصة لدراسته. ويتلخص المقترح الذي قدم خلال جلسة المجلس أمس برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بأن يتم تعديل الفقرة "6" لتجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في تبادل المنافع بين النظامين. وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم ملاءمة دراسة المقترح، ورأت أن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، سن بناء على دراسات اكتوارية أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات خلال الفترة السابقة على التقاعد وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها. وعارض عدد من الأعضاء رأي اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، وشددوا على ضرورة أن يتم إسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية، وانتقدوا اللجنة لعدم أخذها آراء المعنيين بالاقتراح وهم قطاع الموظفين، إضافة إلى عدم استطلاعها رأي وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى ذات العلاقة التي قد تستفيد من المقترح في مكافحة الترهل الإداري. وصوت المجلس بالأغلبية برفض توصية اللجنة التي أكدت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح، على أن يشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح، ومن ثم العودة لمناقشته خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لقواعد عمل المجلس. إلى ذلك، شدد مجلس الشورى أمس على ضرورة أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي، وذلك عقب استماع الأعضاء لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432 /1433. على صعيد متصل، طالب المجلس أمس مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها.
